داكر عبد اللاه يفجر مفاجأة .. تنفيذ 25 الف مشروع فى ولاية الرئيس السيسى الثانية بتكلفة 5 تريليون جنية
اكد رجل الأعمال المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين ان الولاية الاولى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تم تنفيذ مشروعات بقيمة 2 تريليون جنية بواقع 11 الف مشروع ، اما فى الولاية الثانية تم تنفيذ اكثر من 25 مشروع بتكلفة 5 تريليون جنية نفذها قطاع المقاولات فى مصر .
واكد المهندس داكر عبد اللاة خلال تصريحات اعلامية لبرنامج البوابة تقديم الاعلامية شيرين شوقى عبر فضائية الحدث اليوم ، ان هناك 25 الف شركة مقاولات فى مصر يعمل فى طياتها ما يقرب من 11 مليون مواطن مصرى بواقع 25 الف اسرة مؤكدا ان قطاع المقاولات والمشروعات التى تم تننفيذها ساهمت بشكل كبير فى تشغيل عدد كبير من العمالة المصرية .
وتابع عبد اللاة خلال حديثة قائلا : ان قطاع المقاولات فى مصر يمتلك مقومات كبيرة تؤهلة لتصدير لافريقيا لافتا الى ان القطاع المصرفى علية دور كبير فى دعم قطاع المقاولات جنيا الى جنب والدليل ان هناك 25 الف مشروع تم تنفيذهم ومدن الجيل الرابع فى المنصورة الجديدة والعلمين والعاصمة الادارية الجديدة .
واضاف ان مصر لديها مقومات كبيرة تؤهلها للمنافسة فى ملف تصدير العقار المصرى للخارج مناشدا متخذى القرار بضرورة دعم قطاع المقاولات المصرى .
لمتابعة الحلقة كالتالى :
وطرح المهندس داكر عبد اللاه اليوم علي قناة الحدث اليوم أهم الملفات المطروحة على الساحة العقارية أبرزها التحديات التي تواجه القطاع العقاري المصري وقطاع المقاولات وعدد من الملفات المطروحة ابرزها مهلة ال 6 شهور الشركات المقاولات المصرية لاستكمال مشروعاتها وأهمية قطاع المقاولات في تحقيق النهضة العمرانية.
وحصل قطاع شركات المقاولات المصرية على موافقة مجلس الوزراء بإلزام جهات الإسناد للأعمال بالنظر في مد فترة تنفيذ العقود 6 أشهر إضافية.
ونشر الاتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء قرار مجلس الوزراء والذى تضمن الموافقة على توجيه السلطات المختصة بالجهات الإدارية بمفهومها المحدد بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بأعمال سلطاتها التقديرية المقررة بمقتضى المادة 48 من القانون المذكور والمادة 98 من لائحته التنفيذية ، وذلك للنظر في مد فترة العقود للمدة التى يجرى تحديدها بكل جهة حسب ظروف كل حالة على حدة، وذلك دون فرض فوائد أو غرامات تأخير لمدة ستة أشهر ، وفقاً للأسس والضوابط المقررة.
ونص التعديل على أن يسرى المدة على جميع التعاقدات الجاري تنفيذها والتى أبرمتها الجهات الخاضعة لأحكام القانون المذكور وذلك بالنسبة للتعاقدات أو المشروعات أو الأعمال التي تم طرحها أو توجيه الدعوة نحو التعاقد بشأنها أو فتح مظاريفها الفنية أو التعاقد بالاتفاق المباشر عليها قبل أو بعد أو في تاريخ 1 مارس 2022 واستمر تنفيذها بعد هذا التاريخ دون الانتهاء منها.