رحب عقاريون بمنظومة تطبيق الرقم القومي للعقار مؤكدين أنة خطوة جادة ويساعد على التخلص من النصب العقاري في مصر.
وأكد المهندس مصطفى الجلاد رئيس مجموعة SD هولدنج للتطوير العقاري وعضو مجلس إدارة جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الصناعات المصرية أن تطبيق منظومة الرقم القومي للعقار يقضي على العشوائية في القطاع العقاري.
واضاف الجلاد أن تطبيق منظومة الرقم القومي الموحد يساهم في ضبط منظومة العقارات في مصر ويدعم منظومة تصدير العقار والذكاء الاصطناعي للعقارات.
وقال المهندس مصطفى الجلاد، إن مشروع القانون يأتي في إطار استهداف إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات في مصر، وفي ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي، ومن خلال تطبيقه ستكون هناك قاعدة بيانات شاملة للعقارات في مصر، وهو ما يساهم في حصر الثروة العقارية وتسهيل إجراءات التعامل مع العقارات والتأكد من عدم مخالفتها وسلامة الأوراق والمستندات الخاصة بها، وبالتالي سيمنع عمليات النصب والاحتيال عند بيع وشراء العقارات، ليصب في صالح الدولة والمواطن
وكان مجلس الوزراء اعلن موافقته على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي ينص على أن ” تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة
.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية