تشريعات جديدة ينتظرها قطاع العقارات المصري خلال الأيام المقبلة للنهوض بصناعة العقار ومنظومة تصدير العقار وغيرها من القوانين التي يعدها مجلس الوزراء حالياً.
جهود كبيرة تبذلها الحكومة المصرية ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة ملف القطاع العقاري في مصر وكيفية النهوض بصناعة العقار المصري في ظل النهضة العمرانية الجديدة التي تشهدها مصر حالياً.
خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة أستعرض ملف آليات النهوض بالقطاع العقاري ومنظومة تصدير العقار المصري للخارج وتداول العقارات في البورصة المصرية.
وترصد بوابة النافذة أبرز النتائج التى تتعلق بالقطاع العقاري خلال اجتماع مجلس الوزراء في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة كالتالي :
استعرض الاجتماع أيضا عددا من الآليات التي من شأنها تعزيز نشاط تصدير العقار، تتضمن إنشاء صندوق عقاري، من أصول إدارية وتجارية مدرة للدخل، ومقترح تداول العقارات في البورصة المصرية، والأثر الاقتصادي من فكرة إنشاء البورصة العقارية، التي ستمثل منصة تُمكِّن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص في الأصول العقارية، والاستثمار فيها، بحيث تكون مكملة للأسواق العقارية التقليدية، وتوفر فرصًا للتداول اللحظي، والاستثمار الأكثر سيولة بقطاع العقارات.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى التجارب الدولية المتميزة فيما يخص تداول العقارات، ونماذج البورصات العقارية في الدول المختلفة، التي يمكن الاستفادة منها في التطبيق الفعلي على البورصة العقارية المصرية.
كما ناقش الاجتماع مقترح عقد اجتماعات مع الخبراء من المصريين في الخارج المتخصصين في الاستثمار العقاري، لتبادل الرؤى حول كل ما يخص هذا الملف
الاجتماع الذي عقد في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، أستعرض أيضا ما يتم منحه من تيسيرات ومحفزات للمصريين بالخارج في مختلف القطاعات، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحسن شحاتة، وزير العمل، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ووائل زيادة، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط.
وشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.
واستهل رئيس الوزراء، الاجتماع، بالإشارة لما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات من جانب مختلف أجهزة الدولة لمنح المزيد من التيسيرات للمصريين بالخارج في مختلف القطاعات، بما يأتي في إطار زيادة ارتباطهم بوطنهم الأم مصر.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول ما تم تقديمه من تيسيرات من البنك المركزي المصري خلال الفترة الأخيرة للمصريين بالخارج، سواء ما يتعلق بالاقتراض، أو التمويل العقاري، أو غير ذلك من المبادرات التي يدعمها البنك، وتساهم في تلبية متطلبات ورغبات المصريين بالخارج.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تطرق إلى الموافقة الصادرة مؤخراً عن مجلس الوزراء بالسماح للحاصلين على أوامر دفع فيما يتعلق بمبادرة “تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج” وعددهم 84 ألفًا، بإنهاء إجراء التحويل البنكي من الخارج خلال شهر، وسداد قيمة الوديعة المقررة، من أجل الحصول على الموافقة الاستيرادية، واستكمال باقي الإجراءات اللازمة لاستيراد سياراتهم
وأضاف أن الاجتماع استعرض أيضا عدداً من المبادرات التي تم طرحها الفترة الماضية للمصريين بالخارج، وكذا عدداً من المقترحات الأخرى التي يتم العمل عليها حالياً في إطار جهود الدولة لدعم أبنائها في الخارج، وفى هذا الصدد تم الإشارة إلى أنه سيتم عرض ورقة عمل متكاملة على مجلس الوزراء تتضمن عددا من المحفزات والتيسيرات للمصريين بالخارج في عدد من القطاعات.
.