محمد كمال جبر يكتب: حان الوقت لإنشاء قاعدة بيانات للثروة العقارية في مصر
خطوة جادة مع الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء في توحيد رقم قومى للعقارات في مصر ، خطوة سيكون لها مردود إيجابي علي القطاع العقاري والثروة العقارية في مصر .
تفعيل منظومة الرقم القومي لكل عقار خطوة جادة من الحكومة للحفاظ على الثروة العقارية في مصر والتعامل مع العقار من خلال الرقم القومي.
تفعيل الرقم القومي الموحد يعزز منظومة الذكاء الاصطناعي للعقارات مشيراً إلى أن توحيد العقارات علي مستوي الجمهورية ، يساعد في إنشاء قاعدة بيانات موحدة للثروة العقارية في مصر .
القرار صائب وجاء في وقت مناسب من قبل مجلس الوزراء من أجل حصر الثروة العقارية في مصر التي تتجاوز عشرات المليارات مؤكدا أنها خطوة جادة من الحكومة للقضاء على النصب العقاري و وظاهرة تسقيع العقارات
قرار اصدار رقم قومي لكل عقار أمر مهم ومفيد للغايه حيث انه يساعد في حماية جميع العقارات الخاضعة له و المرقّمة برقم ساعد في حصرها من أجل توفير الخدمات التي تقدمها الحكومة لكافة العقارات منها توصيل المياه والكهرباء والصرف الصحي، لذا أكد مجلس الوزراء على سرعة القيام بالمشروع على الفور من أجل تسهيل التعامل في العقارات داخل السوق المصري كما يساعد هذا المشروع في العديد من الخدمات
اقرأ أيضاً :
رئيس البناء العربي : اقبال كبير على شراء العقارات في الساحل الشمالي خلال موسم الصيف
هذة الخطوة تأخرت بغض ما خاصه بعد دخول مصر عصر الرقمنة والشمول المالى والتكنولوجيا الحديثة التي تتيح تطبيق هذ المقترح حالياً خاصة بعد خطوة الحكومة في السابق في التصالح في المخالفات للعقارات المخالفة.
أتفق مع تفعيل منظومة الرقم القومي الموحد العقارات ، لانة يصب بشكل كبير في مصلحة القطاع العقاري وخاصة منظومة تصدير العقار المصري للخارج خاصة بعد المدن الجديدة العملاقة التي تم تنفيذها مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين والتى تم تخطيطها بشكل منظم وحديث.
لاننسي أن الثروة العقارية في مصر تقدر بقيمة 10 تريليونات جنيه، وهناك 43 مليون عقار، معتبراًَ أن القطاع العقاري المصري من أكبر القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني.
و القطاع العقاري يساهم في توفير 5 ملايين فرصة عمل، وهو ما يجعله محركاً ضخماً للاقتصاد المصري، خاصة وأن هناك إقبال على العقار بمعدل يتراوح بين 800 ألف ومليون وحدة سنوياً