وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون معaiBANK لزيادة حجم التعاون وتمويل عدد أكبر من المتقدمين لإعلانات الصندوق، وقام بالتوقيع كل من مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، و تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ aiBANK.
وشهد مراسم توقيع البروتوكول عددًا من المسئولين في الطرفين، وهم عبد الله رشدي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، و أمنية المعداوي، مدير عام الإدارة العامة للدعم بالصندوق، وعمرو جمالي، نائب الرئيس التنفيذي للأعمال في aiBANK، و إيمان بدر، رئيس أول مجموعة التجزئة المصرفية والشركات الصغيرة في aiBANK، و تامر مصطفى، رئيس أول تطوير الأعمال والتنمية المستدامة في aiBANK، وشريف ندا، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية , شبكة الفروع , Business Banking بالبنك، وهبة السعيد، رئيس الشمول المالي بالبنك و مصطفى الشاذلي، رئيس التمويل العقاري في aiBANK.
مي عبد الحميد: صندوق الإسكان الاجتماعي يسعى لتقديم حلول تمويلية متنوعة للمواطنين
وعقب التوقيع، صرحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن توقيع البروتوكول يأتي ضمن رغبة الصندوق المستمرة في تقديم حلول تمويلية متنوعة للمواطنين الراغبين في الحصول على وحداتهم السكنية، حيث بلغ عدد الجهات التمويلية التي يتعاون معها الصندوق إلى 31 بنكًا وشركة تمويل عقاري. وأكدت عبد الحميد أن aiBANK يعد شريكًا مهمًا للصندوق في مجال التمويل العقاري، حيث يقدم البنك تمويلات عقارية للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل المتقدمين للحصول على وحدة سكنية ضمن مشروعات الصندوق. وأضافت أن بروتوكول التعاون الجديد مع aiBANK يأتي في إطار قرارات مجلس الوزراء والبنك المركزي المنظمة لنشاط التمويل العقاري، ومنها حدود الدخل الخاصة بالعميل من جميع مصادر دخله، والتي تتمثل في أن يكون الحد الأقصى لدخل المواطنين محدودي الدخل 6000 جنيه شهريًا للفرد الأعزب، و8000 جنيه شهريًا للأسرة، أما على مستوى المواطنين متوسطي الدخل، يكون الحد الأقصى 13000 جنيه شهريًا للفرد الأعزب و18000 جنيه شهريًا للأسرة. وأكدت أيضاً أن التعاون المثمر ما بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وaiBANK يعود بالنفع على المواطنين المستفيدين من المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين” لمحدودي ومتوسطي الدخل، مشيرةً إلى أن توقيع بروتوكول التعاون الجديد يهدف في المقام الأول إلى استمرار تقديم الخدمات الملائمة للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدتهم السكنية بنظام التمويل العقاري.
تامر سيف الدين: البروتوكول يهدف إلى تقديم تمويلات عقارية بقيمة 800 مليون جنيه في الفترة المقبلة
ومن جانبه، صرح تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ aiBANK، أن هذا البروتوكول يأتي لإتاحة تمويل يقدر بـ800 مليون جنيه لفئات محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك تماشياً مع مبادرة البنك المركزي المصري لتشجيع البنوك على التوسع في مجال التمويل العقاري وتوجيهها للاهتمام بمحدودي ومتوسطي الدخل، إيماناً منه بالمسئولية الاجتماعية التي تقع على عاتقه بجانب دوره الاقتصادي واستراتيجيته نحو تعزيز الشمول المالي من خلال تحقيق إصلاح هيكلي للتمويل العقاري بإتاحة تمويل طويل الأجل بأسعار عائد منخفضة لضمان توفير الدعم المناسب لتلك الفئات، ووفقاً لمبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد مدعم يتراوح بين 3% و5% و7 % و8% لمدد أقصاها 30 سنة. وأضاف سيف الدين أن البنك قام بتمويل عدد 6,180 عميلًا من خلال المبادرات سالفة الذكر، حيث ارتفعت محفظة التمويل العقاري بمعدل 60% ليصل إلى 782 مليون جنيه مقسمة إلى تمويل محدودي الدخل بنسبة 87% ومتوسطي الدخل بنسبة 13% في 2023 مقارنة بنفس الفترة في عام 2022 البالغة 488 مليون جنيه مقسمة إلى تمويل محدود بنسبة 96% ومتوسط الدخل بنسبة 4%. وأشار سيف الدين إلى أن ذلك يؤكد نجاح التعاون بين aiBANK وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وكذلك التزام البنك بدعم وتسهيل تملك وحدات سكنية بأفضل خدمة وفي أسرع وقت ممكن.
وأضاف سيف الدين أنه تم تخصيص مركز خدمة متكامل بمقر إداري جديد ببندر مول بالمعادي وذلك لتسهيل الإجراءات وتيسيراً على المواطنين.
وفي ختام توقيع البروتوكول، عبر الطرفان عن رغبتهما المتبادلة في استمرار التعاون الوثيق فيما بينهما، مؤكدين أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بمثابة البداية فقط للمزيد من التعاون في الفترة المقبلة بما يعود بالنفع على المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل الراغبين في الحصول على وحداتهم السكنية.
عن aiBANK
تأسس aiBANK عام 1974 كبنك استثمار وأعمال تحت اشراف البنك المركزي المصري، وبدأ نشاطه عام 1978 برأسمال يبلغ 40 مليون دولار أمريكي وتمت زيادته إلى 1,987 مليون جنيه في عام 2020، وبناء على قرارات الجمعية العامة المنعقدة في 10 اكتوبر 2021 وبعد استكمال صفقة الاستحواذ تمت الموافقة على زيادة رأس المال المدفوع ليصبح 5,000,000,003 جنيه مصري وذلك بعد تعديل هيكل الملكية للبنك ودخول مستثمرين جدد بالإضافة للمستثمرين الحاليين وفقاً الآتي:
مجموعة إي اف چي القابضة ش.م.م بنسبة 51%
صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي بنسبة 25%
بنك الاستثمار القومي بنسبة 24%
يقدم البنك كافة الخدمات المصرفية للشركات والأفراد بالإضافة إلى خدمات الاستثمار والخزانة مع تقديم الخدمات الإسلامية والمخصص لها هيئة شرعية قوية تعمل طبقا للمعايير المصرفية الإسلامية، هذا إلى جانب خدماته للشركات والمؤسسات وذلك بالمشاركة في تمويل المشروعات القومية العملاقة من خلال القروض المشتركة Syndicated loans التي تعود بالنفع على الاقتصاد القومي وعلى البنك في ذات الوقت. ويسعى البنك إلى دعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر درع من دروع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوقت الراهن.
ويرتكز البنك في تقديم خدماته لكافة العملاء من خلال عدد (33) فرع منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية مع العمل على التوسع جغرافياً وافتتاح فروع جديدة، بالإضافة إلى توسيع شبكة الصراف الآلي ATM لتغطي أغلب الأماكن الحيوية. يحرص البنك على إرضاء عملائه من خلال تقديم الخدمات المتميزة والتنافسية مع العمل على توفير أحدث انظمة تكنولوجيا المعلومات لتطوير الأداء وتحسين ورفع مستوى الخدمات المصرفية بالإضافة الى الاهتمام بصقل مهارات العاملين من خلال تدريبهم على أحدث البرامج التدريبية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية