بقلم الخبير المصرفى وليد عادل : موقف ومصير الدولار فى مصر خلال الفترة القادمة

لابد وان نعترف بان مصدر الدولار فى مصر حتى الان يقتصر فقط على ايرادات السياحة وقناة السويس بعد إرتفاع عائداتهم خلال العام الماضى والعام الحالى وكذلك صادرات الدولة من المنتجات والحاصلات الزراعية الى ارتفعت عائدات الصادرات منها خلال العام الحالى أيضًا بالاضافة الى تحويلات العاملين فى الخارج ..

ولكن حتى الان لايوجد مصدر فعلى فعال لتوفير الدولار علما بان احتياطى الدولار بالبنك المركزى حتى الان يعبر عن ودائع بعض الدول لدى البنك المركزى واموال المستثمرين التى تمثل Hot Money ليسجلا نسبة تجاوزت 75% من الاحتياطى الدولارى بالمركزي المصرى بالاضافة الى احتياطى الذهب بالبنك المركزي المصرى بقيمة سجلت 7.949 مليار دولار بنهاية مايو 2023

اتجاة الحكومة حتى الان ببيع بعض الاصول من الشركات والبنوك بحصص محسوبة ومتفق عليها لتوفير الدولار خلال الفترة القادمة مما قد يعتبر احد اسرع الحلول فى حل الازمة الحالية.

لازال وجود بضائع بالمواني بمبلغ 5.5 مليار دولار تحتاج الى الإفراج الجمركى علما بان الحكومة المصرية قد نجحت فى الإفراج عن بضائع تقدر بنحو 32 مليار دولار خلال الشهور القليلة الماضية ويعتبر ذلك من التحديات التى نجحت الحكومة فى تجاوزها فى ظل الفترة العصيبة وخاصًا فى ظل إرتفاع معدلات التضخم التى تجاوزت 39% طبقا لتقارير البنك المركزى والجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء .

مؤخرا اشارة بعض المؤسسات المالية العالمية وهى مؤسسة MSCI حيث تعتبر واحدة من اهم وافضل شركات التحليل المالى وتقديم خدمات مؤشرات الاسهم والخدمات المالية حول العالم ومقرها نيويورك حيث قامت بتنبيه الحكومة المصرية الايام القليلة الماضية نحو اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الدولار للمستثمرين تجنبًا لاعادة تصنيف مصر من دولة ناشئة اقتصادية الى دولة مبتدئة او مستقلة مما سيكون له بالغ الاثر بالسلب على التصنيف الائتمانى للدولة ككل.

اخيرا وليس اخرا نحن فى حاجة الى مزيد من السياسات والاجراءات الفعالة لدعم وجود اكتفاء او فوائض دولارية فى القريب العاجل جدا ومع ذلك وفى ظل التحركات الايجابية من الحكومة من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وكذلك التحركات السياسية الفعالة فقد نأمل تحقيق الأهداف الاقتصادية والإنمائية الفعالة قريبًا إن شاء الله.