عدد الدكتور أحمد هندي عضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية أهمية فوائد جلسات الحوار الوطني في جلساتة المختلفة علي المستوى الاقتصادي وتحديدا قطاع الإسكان والعقارات والتشييد والبناء.
وأشار «هندى» أن القطاع العقاري وملف الإسكان وقطاع التشييد والبناء من أهم الملفات الاقتصادية في الوقت الحالي مطالبا الحكومة بعدد من التوصيات لمساندة القطاع العقاري في مصر لانة من أكبر المجالات الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية.
أكد الدكتور أحمد هندي عضو مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية، أن بدء الحوار الوطني بجلساته المختلفة يأتي في توقيت مهم جداً للبحث عن حلول غير تقليدية، في ظروف غير طبيعية محلياً وعالمياً.
وأشار «هندى» إلى أن جلسات الحوار الوطني تولي اهتماما كبيرا بالقطاع الاقتصادي بمختلف أنماطه، من صناعي واستثماري وإسكان، وما إلى ذلك من باقي الأنشطة الاقتصادية، مؤكداً أن العصف الذهني المبني على قواعد علمية وخبرات متراكمة للمشاركين بالحوار، سيكون له عظيم الأثر في إيجاد الحلول المناسبة لأية تحديات، والنهوض بالاقتصاد المصري بشكل كبير، وفي وقت سريع.
وأكد أن المطورين العقاريين ينتظرون الخروج بتوصيات من الحوار الوطني لدعم القطاع العقاري ومنظومة تصدير العقار المصري للخارج وأحياء التمويل العقاري من جديد وطرح المزيد من المبادرات علي غرار مبادرات البنك المركزي لدعم قطاع العقارات والصناعة وغيرها من القطاعات الاقتصادية الأخري.
ونوه هندى إلى عدد من النقاط المهمة التي يجب مناقشتها وإصدار توصيات بها لاتخاذ القرارات اللازمة لها، ومنها منح فترات أطول في تسليم المشروعات العقارية والإنشائية في ظل ارتفاع معدلات الأسعار، نتيجة للتضخم وقلة المعروض من مستلزمات الإنتاج، وارتفاع أسعار الخامات بشكل مبالغ فيه.
وأشار كذلك إلى أهمية تأجيل سداد أقساط الأراضي المستحقة على المطورين العقاريين للحكومة، ولو لمدة عام، حتى تتمكن الشركات من توفير السيولة لتنفيذ مشروعاتهم وتسليمها للحاجزين.
ودعا إلى ضرورة توفير التمويل اللازم من البنوك للمطورين العقاريين، لتنفيذ مشروعاتهم ضمن مبادرة جديدة للقطاع العقاري، على غرار مبادرة الصناعة والزراعة، بتمويل بفائدة 11%، مع تفعيل منظومة التمويل العقاري للوحدات تحت الإنشاء بضوابط محددة، كما كان الحال في عام 2008.
وأكد أن المطورين العقاريين تكبدوا خسائر كبيرة جراء ارتفاع معدلات التضخم وتخفيض قيمة الجنيه، مما أدى إلى ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل كبير جداً، وثبات الأسعار المتعاقد بها بين المطور العقاري والعملاء الحاجزين، ولذلك لابد من إيجاد آلية تعوض هذه الخسائر، حتى لا تتعرض المشروعات للتعثر في التنفيذ، ومن الممكن منح المطورين دور إضافي على مشروعاتهم السكنية.
وشدد هندى على ضرورة إنشاء هيئة بقانون جديد ينظم فكرة تصدير العقار، من خلال عدة حوافز تشجع على شراء عقار مصري لأي أجنبي، وتحفز أي مستثمر عقاري أجنبي على الدخول في السوق المصري.︎