اجتماعات مكثفة من رئيس مجلس العقار المصرى والشركات والحكومة لبحث وطأة الأزمة الاقتصادية

يواصل مجلس إدارة العقار المصري برئاسة الدكتور أحمد شلبى اجتماعاتة مع الحكومة وشركات التطوير العقاري لتقديم عدد من المقترحات والتوصيات بخصوص مواجهة التحديات التي تواجه القطاع العقاري المصري.

ورصدت بوابة النافذة التوصيات التي خرج بها الاجتماع للنهوض بقطاع العقارات على اعتبار أحد أهم القطاعات الاقتصادية في مصر كالتالي

شهدت الأيام الماضية اجتماعات مكثفة بين وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة وشركات التطوير العقارى للخروج بمجموعة من المقترحات التى قد تساعد فى تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية الحالية على القطاع، حدد مطورون أهم المطالبات للحكومة خلال مؤتمر عقد مؤخرا تحت عنوان «العقار تنمية مستدامة وحلول مبتكرة لإدارة رشيدة»، التى انصبت على حل مشكلات السيولة والتدفقات النقدية وخفض التكاليف والتمويل العقارى للشركات

وقال الدكتور أحمد شلبى، رئيس مجلس العقار المصرى، إن القطاع العقارى من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد المصرى، لكنه يعانى من تحديات كثيرة، ويحتاج إلى مزيد من الدعم الحكومى، على الرغم من القرارات الإيجابية التى اتخذتها وزارة الإسكان مؤخرا مثل مد فترة سداد الأقساط وزيادة المدة الزمنية لتنفيذ المشروعات، وتطبيق قانون الحجوم، وتخفيض مقدمات حجز الأراضى.

وأشار إلى أن من الطلبات الملحة للشركات حاليا تثبيت الفائدة على أقساط الأراضى وتخفيضها عند 10٪ أسوة بتعاقدات شركة العاصمة الإدارية مع إمكانية تأجيل السداد لمدة عامين، وأيضا تعليق كافة الرسوم الإضافية وغير المنظورة لتقليل التكلفة على المطورين، هذا فضلا عن أهمية منح أراض جديدة للمطورين بأسعار رمزية لتعويضهم عما لحق بهم من خسائر

واعتبر أحمد صبور، رئيس شركة الأهلى صبور، أن مشكلات ارتفاع تكلفة التمويلات البنكية من القضايا الملحة حاليا، داعيا إلى ضرورة إدراج قطاع التسوير العقارى ضمن القطاعات المستفيدة من مبادرة الحكومة لتمويل الأنشطة الإنتاجية بفائدة 11٪، كما أكد أهمية تمويل المشروعات تحت الإنشاء، كما كان معمولا به قبل عام 2008، وذلك وفقا لدراسات الجدوى والملاءة المالية للشركة وسابقة خبراتها وليس بضمانة شيكات العملاء عن الوحدات المباعة فى المشروع.

وأكد أحمد عبدالله، نائب الرئيس التنفيذى لشركة ريدكون، أن المشروعات تحملت عبئا كبيرا فى ارتفاع أسعار مواد البناء ما ضاعف تكلفة التنفيذ مقترحا ضرورة زيادة المساحة البنائية فى بعض المشروعات إلى 25٪ وأن يتم احتساب المشروع منتهيا عن نسبة إنجاز 70٪، كما طالب بسرعة إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين، لتنظيم العلاقة بين الحكومة وشركات التطوير، فضلا عن زيادة نسب التحوط لدى الشركات بنسبة تتراوح بين 20 و25% لحماية الشركات من مخاطر التضخم وانخفاض قيمة الجنيه

وأكد أهمية إطلاق منظومة لتصدير العقار، خاصة أن مصر تمتلك مزايا كثيرة تؤهلها لتصدير العقار والوفاء باحتياجات العملاء من الخارج، وذلك من خلال تحديد متطلبات الأسواق الخارجية، وإزالة كافة العقبات التى تواجه شركات التطوير فى هذا الشأن، مع العمل على تنشيط سوق الصناديق لعقارية وجذبها إلى السوق المصرية.

ودعا محمد البستانى، رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة، إلى أهمية تثبت سعر الدولار فى عقود أراضى مشروعات بيت الوطن المقومة بالدولار، وأيضا الأراضى التابعة لهيئة التنمية السياحية.