أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا بحظر تداول الأقماح المحلية الناتجة عن موسم حصاد 2023 من مكان إلى آخر إلا بموافقة مديرية التموين التابع لها.
كما حظر القرار أيضا أصحاب المزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتها من حيازة الأقماح المحلية أو استخدامها وحذر القرار أيضا أصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إدارتها حيازة الاقماح المحلية واستخدامها كأعلاف أو إدخالها فى صناعة الأعلاف
وأصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا لتنظيم توريد القمح المحلي موسم 2023 نص على أن القمح المحلى المورد اعتبارا من يوم 8 من الشهر الجاري لصالح هيئة السلع التموينية التابعه لوزارة التموين.
وأشار القرار والذي أعلنت عنه وزارة التموين في بيان اليوم، إلى أن القمح المحلي المورد نسبة نقاوة 23.5 سعرة 1500 جنية للأردب ودرجه نقاوة 23 سعرة 1475 للأردب ودرجه نقاوة 22.5 سعرة 1450 للأردب.
ونص القرار أن يكون التوريد لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري.
كما تضمن القرار تشكيل اللجان المختصة باستلام الأقماح على النحو الآتي: عضو من مديرية التموين رئيسًا في نطاق كل نقطه لاستلام القمح وعضو من البورصة السلعية ومديرية الزراعة وعضو من الجهه التسويقية وعضو من الجمعية القبانية (وزان معتمد ).
ووجه القرار أصحاب مطاحن القطاع الخاص والمنتجة للدقيق الحر تدبير احتياجاتهم من القمح المستورد ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأكد أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمى للوزارة أن القرار نص أيضا على سرعه سداد مستحقات المزارعين من الجهات المسوقة للقمح المحلى بحد اقصى 48 ساعة.
وقال كمال، إن تسديد المستحقات المالية سيكون إلكترونيًا بعد ميكنه التعامل مع الصوامع ونقاط استلام الأقماح المحلية.
وأضاف أن الوزارة جهزت 420 نقطه لاستلام الأقماح ما بين صوامع حقلية ورأسية وهناجر وبناكر وشون مطورة مشيرا إلى دخول عدد من الصوامع الحقلية لاستلام الأقماح المحلية هذا العام.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية