قال الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن القطاع العقاري شهد طفرة في نسب النمو خلال السنوات السابقة، ولكن القطاع واجه ضغوطًا نتيجة ارتفاع تكلفة التنفيذ وتكلفة الأراضي نتيجة انخفاض قيمة العملة وأزمة سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما أدى لوجود ضغوط على السوق العقاري.
وأوضح في مداخلة لقناة العربية رصدتها بوابة النافذة، أن ارتفاع تكلفة المنتج العقاري نتيجة ارتفاع تكلفة المواد الخام وارتفاع تكلفة التمويل، مما أدى لارتفاع كل مدخلات صناعة التطوير العقاري، وهو ما يتطلب تدخلا من الدولة لدعم السوق العقاري بآليات واضحة خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن نموذج التحوط قيد الدراسة حاليا من المطورين، ولكن التحوط بربط السعر الدولار غير مناسب في مصر وذلك باجماع كافة المطورين لأنه يؤدي لتأثير سلبي على الاقتصاد المصري بالكامل، وبالتالي فيجب البعد عن الربط بالدولار، ويمكن التحوط من خلال ربط مجموعة من المواد البناء بمعدلات التضخم الرسمية.
وأضاف أن بند التحوط وربط السعر بالدولار يقضي على جاذبية السوق العقاري للاستثمار، ويجب على الدولة التدخل بآليات مثل تأجير الفوائد الخاصة بأقساط الأراضي والتي أصبحت تمثل عبئا على المطورين نتيجة ارتفاع فائدة البنك المركزي والمصاريف الإدارية، لافتا إلى أنه في حالة تثبيت سعر الفائدة فإنها تقلل الضغط المالي على الشركات العقارية.
وتابع أن الدولة بالفعل قدمت تيسيرات للشركات العقارية خلال الفترة الماضية، وهناك آليات تم الموافقة عليها، ولكن بالنسبة لموضوع التحوط فيجب أن يكون هناك مناقشات لتوحيد آلية التحوط بين كافة المطورين العقاريين ويتم تعميمها على كافة الشركات بحيث يكون السوق منظما ويعتمد على آلية موحدة ومقبولة من الدولة وتناسب السوق العقاري.
وقال إن شركته ليس لديها أي عقود للتحوط في عقودها، وتقوم بحساب التكلفة ووضع آليات التحوط الرئيسية الطبيعية التي تضعها الشركة لمراعاة التضخم، مؤكدا أنه ضد العشوائية فيما يتعلق بآليات التحوط، ويجب توحيد هذه الآلية والاتفاق عليها بين الشركات والحكومة
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية