قالت مصادر عقارية مطلعة لبوابة النافذة، أن بعض شركات التطوير العقاري تعتزم اتباع منهج تسعيرة الشقق السكنية والتجارية والإدارية وغيرها داخل المشروعات التي تنفذها بالدولار.
وأكدت المصادر في تصريحات خاصة للنافذة أن الغريب في الأمر أن بعض الشركات ستنتهج أسلوب تسعيرة الوحدات السكنية علي سعر الدولار في السوق السوداء والذي يصل في السوق السوداء ما يقرب من 40 جنية.
وأكدت المصادر أن توجة بعض الشركات العقاريه لهذا الأمر سيزيد من أوجاع السوق العقاري المصري وارتفاع كبير ستشهدة اسعار الوحدات السكنية داخل مشروعات الشركات العقارية.
وعلق الدكتور أحمد حجازي رئيس القطاع التجاري بشركة ايجي هولدينج للتطوير العقاري أن الشركات العقارية عليها أن توازن في عمليات التسعير وأن يكون هناك موضوعية وتوزان بين سعر الوحدة السكنية المطروحة للعميل وبين التحديات الاقتصادية وارتفاع مواد البناء الموجود حالياً.
واضاف حجازي أن القطاع العقاري المصري من أقوى القطاعات الاقتصادية في مصر وواجة العديد من التحديات لكن في هذة الآونة علي الشركات العقاريه أن تقدم المزيد من الحلول والتسهيلات للعملاء للحفاظ على رونق القطاع العقاري.
وشدد حجازي علي ضرورة مراعاة المصداقيه ونسبه الانشاءات داخل القطاع العقاري من أجل ضمانات استثمار افضل للعميل مؤكدا أن الوضع الاقتصادي الحالي يجعل العميل متخوف واكثر شيء يضمن استثمار أمن هو نسبه الانشاءات والالتزام بموعد التسليم .
وفي وقت سابق قال نجيب ساويرس، رئيس شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت، إن شركته لا تنوي تغيير أسلوب الدفع أو ربط أسعار وحداتها السكنية بالدولار الأمريكي، خاصة أن مبيعاتها تتم بالجنيه المصري.
وأضاف في تدوينة له على تويتر، اليوم الخميس، أن شركته ملتزمة بالسوق المصري ولا تعتزم تغيير أسعارها رغم الوضع الحالي للدولار
ووصف ساويرس مشكلة الدولار الحالية بقصيرة المدى في طريق مصر نحو مستقبل اقتصادي واعد.
جاءت تدوينة ساويرس متزامنة مع قرار شركة إعمار مصر للتنمية، بربط سعر بيع الوحدات في مرحلة جديدة من مشروعها “آب تاون كايرو” في القاهرة بسعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه.
وبحسب تقارير صحفية، أخطرت “إعمار مصر” العملاء بوجود خطط سداد مرتبطة بالدولار الأمريكي للمشروعات التي ستطرحها، كأحد حلول مواجهة ارتفاع تكلفة الإنشاء الناتجة عن تذبذب سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.