يبحث العديد من عملاء البنوك وخاصة بنك مصر عن قيمة العائد في شهادات الادخار حاليا في استثمار مبلغ 100 ألف جنيه.
عائد الشهادة الجديدة من بنك مصر
ووفق حاسبة بنك مصر فإن العميل الذي يقرر شراء شهادة ١٠٠ ألف جنيه اليوم يتم منحه عائد شهري ثابت ١٥٨٣ جنيها وهو يمثل الـ١٩% التي قرر بنك مصر طرح شهادات ثابتة بها.
طرح شهادات جديدة بعائد 22%
وكان بنكا مصر والأهلي، أعلنا عن إصدار شهادات إدخار جديدة بعائد 19% ثابتا و22% متناقصا لمدة 3 سنوات.
وتأتي الشهادة الأولى بعائد ثابت لمدة 3 سنوات بسعر 19% سنوى ويصرف العائد شهريًا، بينما تأتي الشهادة الثانية متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوى 22% لأول سنة و18% السنة الثانية و16 % السنة الثالثة ويصرف العائد شهريًا
تأتي شهادات الادخار الجديدة عبارة عن شهادات اسمية ولا يجوز تداولها أو تظهيرها أو تحويل قيمتها أو خصمها أو رهنها أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات الناقلة للملكية.
ويتم تجديد الشهادات تلقائيا وفقا للسعر المعلن في حينه، وهذا بجانب إتاحة البنك إمكانية الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك وفقًا والتعليمات السارية، كما يمكن اصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.
شروط ومميزات شهادات الادخار بعائد 22%
وأكد البنك الأهلي، أنه لا يمكن استرداد قيمة الشهادات ذات العائد 22%، قبل مضي 6 أشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.
ويأتي نوع العائد الخاص بالشهادات، ثابت طوال مدة الشهادة، حيث يتم بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة
كانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها يوم الخميس 30 مارس 2023، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
وعلى الصعيد العالمي، انخفضت حدة توقعات أسعار السلع العالمية مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. وعلى الرغم من ذلك، استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار.
وتتمثل أهمها في اّفاق اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي، خاصةً في ضوء العدول عن سياسة الإغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين بالإضافة الى التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة. وقد انعكست تلك التطورات في تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي والاتحاد الأوروبي، مما يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمي.
سعر الفائدة في مصر
وعلى الصعيد المحلي، تباطأ معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي بشكل طفيف ليسجل 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من عام 2022 وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%.
وتشير البيانات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعًا بتحسن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وخاصةً قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة وبالإضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول من عام 2023.
ومن المتوقع أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي السابق على أن يعاود الارتفاع بعد ذلك. وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.2% خلال الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بمعدل بلغ 7.4% خلال الربع الثالث من عام 2022.
واستمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع ليسجل 25.8% و31.9% في يناير وفبراير 2023، على الترتيب. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.2% في يناير 2023، ووصل إلى أعلى معدل تم تسجيله تاريخيًا في فبراير 2023 ليسجل 40.3%. وتعكس تلك الارتفاعات العديد من العوامل، والتي تشمل اختلالات سلاسل الإمداد محليًا، وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري، بالإضافة إلى ضغوط من جانب الطلب، وهي ما تتضح في تطورات النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى والارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية. وبالإضافة إلى ذلك، انعكس الأثر الموسمي لشهر رمضان على أسعار رحلات العمرة، وأسعار السلع الغذائية
أسعار العائد الأساسية
وتستمر اللجنة في تقييم أثر تقييد أسعار العائد الأساسية والمتخذ بشكل استباقي استنادًا إلى توافر البيانات. وقد أظهرت التطورات الأخيرة للتضخم ارتفاعًا واسع النطاق في بنود الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، وهو ما يتطلب المزيد من التقييد النقدي، ليس فقط لاحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب السابق ذكرها، ولكن أيضًا لتجنب الآثار الثانوية التي قد تنتج عن صدمات العرض، وذلك للسيطرة على التوقعات التضخمية للأسعار
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية