يدرس بنك مصر طرح شهادات استثمار جديدة في السوق المصري بعد ارتفاع أسعار الفائدة بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اليوم .
وكشف محمد الاتربي رئيس بنك مصر أن البنك لازال يدرس الشهادات الجديدة بعائد مرتفع.
قد يهمك ايضا
أكد رئيس بنك مصر أنة حتي الآن لم يتم الاستقرار على طرح شهادات بعينها ولاتزال محل الدراسة سواء شهادات 25٪ أو 30 ٪ أو غيرها.
رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بواقع 2%، لتصل نسبة الفائدة 19.25% على الاقراض، و18.25 على الإيداع لأجل ليلة واحدة.
فعلى الصعيد العالمي، انخفضت حدة توقعات اسعار السلع العالمية مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. وعلى الرغم من ذلك، استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوفعات تلك الأسعار. وتتمثل أهمها في أفاق اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي، خاصة في ضوء العدول عن سياسة الاغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين بالإضافة إلى التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة. وقد انعكست تلك التطورات في تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي والاتحاد الأوروبي، مما يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمي.
أسباب رفع أسعار الفائدة في مصر
وعلى الصعيد المحلي، تباطاً معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي بشكل طفيف ليسجل %3.9 خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ %4.4% خلال الربع الثالث من عام 2022 وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022_2023 معدل نمو بلغ 4.2% وتشير البيانيات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء منفوعاً يتحسن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وخاصة قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة. وبالإضافة إلى ذلك استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول من عام 2023.
ومن المتوقع أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي 2022_2023 مقارنة بالعام المالي السابق على أن يعاود الارتفاع بعد ذلك. وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.2% خلال الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بمعدل بلغ %7.4 خلال الربع الثالث من عام 2022.
البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة
وقد استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع ليسجل 25.8% و 31.9% في يناير وفبراير 2023، على الترتيب. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي %31.2 في يناير 2023، ووصل إلى أعلى معدل تم تسجيله تاريخيا في فبراير 2023 ليسجل 40.3% وتعكس تلك الارتفاعات العديد من العوامل، والتي تشمل اختلالات سلاسل الامداد محليًا، وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري، بالإضافة إلى ضغوط من جانب الطلب، و وهي ما تتضح في تطورات النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى والارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية. وبالإضافة إلى ذلك، انعكس الأثر الموسمي لشهر رمضان على أسعار رحلات العمرة، وأسعار السلع الغذائية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
