رصدت بوابة النافذة قرار كبار المسؤولين في السوق العقاري المصري بخصوص رفع أسعار الفائدة وتداعياتها على السوق المصري والشركات العقارية العاملة في مجال التطوير العقاري.
أكد المهندس محمد البستاني رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، أن قرار البنك المركزي اليوم برفع أسعار الفائدة بنسبة 2% يمثل المزيد من الضغوط والأعباء على حركة الاستثمار وعلى رأسها السوق العقاري.
أسعار الفائدة والقدرة الشرائية
وقال البستاني إن تداعيات القرار تعني المزيد من المعاناة والآلام للقطاع العقاري وباقي القطاعات الاقتصادية الأخرى، في ظل الأزمة التي نعاني منها حاليا، لافتا إلى أن رفع أسعار الفائدة بنسبة 2% سيؤدي إلى رفع تكلفة تمويل المشروعات وزيادة تكلفة التنفيذ وارتفاع كبير في الأسعار وفي ذات الوقت القدرة الشرائية للمواطنين تتراجع.
وأشار البستاني إلى أننا نمر بظروف غير طبيعية وتطلب أفكار وخطوات غير تقليدية للمرور بسلام من تداعيات تلك الأزمة، والحكومة عليها دور مهم في مساندة ودعم القطاع باعتباره أحد الاعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني.
أسباب رفع أسعار الفائدة
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 30 مارس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
وعلى الصعيد العالمي، انخفضت حدة توقعات أسعار السلع العالمية مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. وعلى الرغم من ذلك، استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار. وتتمثل أهمها في اّفاق اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي، خاصةً في ضوء العدول عن سياسة الإغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين بالإضافة الى التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة. وقد انعكست تلك التطورات في تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي والاتحاد الأوروبي، مما يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمي.