الأفضل دائمًا للمستثمر، أن ينوع استثماراته، بين الدولار والذهب والعقارات، والأسهم، ولكل منها مميزاته وعيوبه، التي قد تناسب البعض، ولا تناسب أخرين، وقد تصلح في بعض الوقت، ولا تصلح في أخر.
لا أحد ينكر أن العقارات من أفضل الأوعية الادخارية التي تحفظ قيمة الأموال، وتحقق عائدًا متكررًا في بعض حالتها.
قطاع العقارات يمر بواحدة من أصعب فتراته، وشركات العقارات تواجه أزمة في التسعير والتنفيذ، بعد ارتفاع أسعار الخامات ومواد البناء لمستويات أكثر مما تم البيع والتسعير على أساسه في وقت طرح المشروعات.
وهو ما دفع شركة مثل إعمار في إدارج بند في عقود العملاء، يلزمهم بتحمل فرق تكلفة التنفيذ، إذا ما تجاوز سعر الدولار الرسمي قيمة 35 جنيهًا.
العقار أصبح استثمار صعب على العملاء، في الدخول فيه يعد توريطة في ظل حالة من الضبابية، وعدم اليقين، واحتمالية تعثر كثير من الشركات، وخاصة مشروعات العاصمة الإدارية.
العقار أفضل استثمار حاليًا على الورق، ولا ينصح به الآن لراغبي الاستثمار، إلا للمستخدم النهائي، من يريد أن يحتفظ بالوحدة، لأنه سيتورط بلا شك، ولن يخرح منه.
قطاع إعادة البيع يكاد يشهد موتًا، ونسبة العمليات البيعية ضئيلة للغاية، وهو روح السوق العقاري، ومؤشر قوته وضعفه.
لك أن تتخيل أن هناك بعض المشروعات العقارية لأحدى الشركات العملاقة في مصر، تشهد نسب عرض للبيع والتنازل كبيرة من العملاء راغبي الاستثمار وبالأسعار القديمة بفرق وصل إلى مليون جنيه في الوحدة، في ظل مطالب العملاء بالحصول فقط على ما تم دفعه ما استكمال الأقساط، ما اضطر البعض للتنازل عن جزء مما تم دفعه لتسهيل البيع، مع انه واحد من أكبر المشاريع الجابة حاليَا.
العميل كسب فعليًا مليون جنيه في الوحدة خلال عدة أشهر، لكنه مكسب على الورق، غير قابل التنفيذ، وفي الحقيقة أكثر ما سيحصل عليه ما دفعه أو أقل، “بدون أوفر”.
العقار أصبح استثمارًا غير آمن، في الوقت الحالي، صعب الخروج منه، والتحول للاستثمارات أخرى، إلا مع الخسارة، استثمار العائد الحقيقي منه صفرًا، في ظل ظروف يبحث فيها البعض عن أي وعاء ادخار يحفظ فيه قيمته لبعض الوقت لحين اتضاح الرؤية على الأقل.
العقار توريط لراغبي الاستثمار.