أكد الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر إنه لا يخفى على أحد الوضع الاقتصادي العالمي والازمات التي يواجهها العالم بداية من كوفيد-١٩، مرورا بأزمة سلاسل الإمداد والحرب الروسية الأوكرانية، ثم التضخم العالمي.
أضاف في كلمته خلال الجلسة الأولى من مؤتمر أخبار اليوم العقاري تحت شعار “نتعاون للمستقبل” أن انعكاس تلك الأزمات على القطاع العقاري في مصر كبير وخطير حيث تنعكس الأزمات على ارتفاع اسعار الأراضي وتكلفة مواد البناء التي ترتفع بقوة وتكلفة التمويل التي تواجه مشكلة كبيرة مع زيادة ٨٠٠ نقطة في سعر الفائدة مع زيادة متوقعة من ٢٠٠-٣٠٠ نقطة خلال الشهر الجاري، وبالتالي يضيف ذلك على سعر الأرض موضحا أنه في المجمل كافة مدخلات التطوير العقاري ارتفعت جدا
قد يهمك ايضا
حدد أنه من ضمن المشكلات الأخرى التي تواجه شركات التطوير العقاري سياسة البيع أوف بلان (البيع قبل البدء في التنفيذ)، ضاربا المثال بأن مبيعات ٢٠٢٢ حتى الآن لم يتم بنائها وكافة المدخلات ارتفعت بزياة ضخمة.
نوه إلى أن حجم مبيعات أكبر ٢٠ شركة في السوق العقارية سجل في ٢٠٢٢ حوالي ٣١٧ مليار بنمو عن العام السابق الذي كانت حجم المبيعات فيه حوالي ٢٥٠ مليار لتسجل المبيعات خلال العامين حوالي ٦٠٠ مليار منوها إلى أن نسبة التنفيذ خلال هذين العامين ليست كبيرة.
بين شلبي أنه في حالة إضافة مبيعات الوحدات التابعة للدولة والشركات الأخرى العاملة في السوق فإن حجم السوق قد يسجل حجمه تريليون جنيه مؤكدا على أن النمو في حجم المبيعات لا يعكس نمو في القطاع العقاري لان النمو يتعلق بالسعر ولكن يجب النظر إلى الأمتار المباعة والمساحات المباعة للشركات.
أشار الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر إن شراء العقار في مصر يتم كادخار ومحزن للقمية وكذلك كملاذ لمواجهة التغيرات في سعر الصرف ومع الزيادة في سعر الصرف فإنه هناك زيادة في سعر العقار
واستطرد شابي “لا نريد حدوث أزمة في العقار في مصر مثل أزمة ٢٠٠٨” .
من ناحية أخرى طالب المطورين بضرورة أن التنويع في الاستثمارات الخاصة بها مثل المباني التجارية والإدارية والمدارس كذلك التنويع في البيع والا تعتمد بالكامل على سياسة بيع اوفبلان ولكن يتم إتاحة بيع المشروعات بعد التنفيذ كذلك التوسع في التمويل العقاري وتصدير العقار.
أشار إلى ضرورة تثبيت سعر الفائدة على أقساط الأراضي عند ١٠% على الأقساط.
وقال شلبي “رفقا بالمطورين والمصنعين حيث ركزت الدولة على العائد من المطورين والمصنعين، ولم تركز على التشغيل مطالبا بإعادة النظر في كافة التعاملات مع مدخلات الإنتاج سواء بيع الارض أو بيع الغاز وغيرها من مدخلات الإنتاج
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
