قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إننا حريصون على الإسهام الفعَّال فى تسهيل حركة التجارة الدولية؛ لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، على نحو يُساعد فى تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر؛ باعتبارها مركزًا للإنتاج وإعادة التصدير لمختلف الدول بما فيها الأفريقية، خاصة فى ظل ما نمتلكه من بنية تحتية متطورة، وفرص استثمارية واعدة، جعلت بلادنا أكثر تحفيزًا للأنشطة الإنتاجية، بإرادة سياسية داعمة للقطاع الخاص، وتعظيم مشاركاته فى عملية التنمية، بالتزامن مع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبدء تنفيذ خطة الطروحات الحكومية بطرح ٣٢ شركة لأول مرة سواءً بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي؛ بهدف توسيع مشاركة المواطنين والقطاع الخاص فى عملية التنمية والمشاركة فى إدارة وملكية المؤسسات العامة المملوكة للدولة.
التوسع في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد
وأضاف الوزير، أنه سيتم التوسع في برنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد»؛ للتيسير على المتعاملين مع الجمارك، حيث يتيح العديد من المزايا للشركات، منها: أولوية الدور فى كل الإجراءات الجمركية من «التسجيل حتى الإفراج» عبر المنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «نافذة»، مع تخصيص لجنة بكل مركز لوجستي لإنهاء الإجراءات الخاصة بالمنضمين للمشغل الاقتصادي المعتمد، يمتد عملها إلى ما بعد مواعيد العمل لتسريع وتيرة الإفراج الجمركي، والتمتع بالمسار الأخضر لتطبيق أقل نسبة من الفحص الفعلي للرسائل الجمركية.
وقال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إننا نسعى من خلال برنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد» إلى تطبيق أحدث الممارسات العالمية فى تأمين البضائع من خلال تطبيق نظام إدارة المخاطر، وزيادة تدفق حركة تداول البضائع الواردة والصادرة، لدعم الاقتصاد الوطنى، لافتًا إلى أن ٣٤٩ مستوردًا ومصدرًا ومستخلصًا جمركيًا انضموا بالفعل إلى برنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد».
وأشار إلى أنه يتم التعاون مع الجهات الحكومية لدعم أعضاء برنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد»، وتخصيص منسق عمليات بالمواقع الجمركية، لتذليل العقبات أمامهم، ومنحهم الأفضلية في كل المعاملات الجمركية، فيما يتعلق بالإفراج عن الشحنات، والتسويات الخاصة بالسماح المؤقت و«الدروباك»، وتقديم الضمانات واستردادها، واسترداد الضرائب والرسوم المسددة أيضًا، وطلبات تقسيط الضريبة الجمركية، والحصول على تيسيرات أخرى فيما يتعلق بإجراءات تجديد التراخيص الصادرة من الجمارك، والأفضلية في حالة التصدير بنظام «المصدر المعتمد»، وعند استخدام نظام التخليص المسبق في ظل تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI».
وأوضح أنه يفضل لعملاء المشغل الاقتصادي اتباع نظام التخليص المسبق على شحناتهم قبل وصولها للبلاد من أجل الاستفادة من المزايا المخصصة لهم وسرعة الإفراج عن رسائلهم.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية