خبير اقتصادي يكشف عن خطة لزيادة معدلات الاستثمار

اكد عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي، إن زيادة الاستدانة تؤدي إلى انخفاض الاستثمار المحلى والحكومى وتقلل من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها من خلال دعم الطبقات الاكثر فقرا أو تقديم الدعم المناسب للتعليم والخدمات الصحية وغير ذلك.

سقف الدين العام
وأضاف الخبير الاقتصادي أن هناك سقف موجود للدين العام وبالفعل هو قائم منذ فترة طويلة وكان مفترض الا يتعدى الدين العام الاجمالى “ الداخلى والخارجى ”نسبة 68% من الناتج المحلى الاجملى، ولكن للاسف مع ظروف واحتياجات الحكومة كانت تتغاضى عن هذه النسبة وفى بعض الاوقات فان تقدير الناتج المحلى الاجمالى يتأخر قليلا وكانت تصدر الحكومة مجموعة من الاسهم والسندات للاستدانة وايضا بالاضافة الى عقد قروض سوءا ثنائية او متعددة الاطراف “قروض خارجية”.

واشار الى الدولة والحكومة بل كل الحكومات تضع سقفا للدين وترغب بأن الا تتجاوزه ولكن الواقع والظروف تمنع الالتزام بهذا الامر وربما نسمع عن تحديد سقف الدين للحكومة الامريكية ولكن منذ عام 2011 فهى دائما تكسر الحكومة الامريكية هذا الحاجز وبالتالى الدين العام الامريكى ارتفع من اقل من 63% فى عام 2010 ليصل الى 130% حاليا.

الحد الأقصى لمعدلات الديون
وعن الحد الذي لا يجب أن تتخطاه معدلات الديون لكل يكون الاقتصاد المصري في وضع آمن، قال عبد المطلب انه من المفترض وطبقا لكل المؤشرات العالمية يجب الا يزيد الدين العام بما فيه المحلى والخارجى عن 68% من الناتج المحلى الاجمالى لافتا الى ان هذه مؤشرات عالمية معترف بها ولكن للاسف منذ عام 2000 ولم تتمكن الكثير من الدول من الاحتفاظ بهذه النسب وبدأت المشكلة فى اليابان فى عام 1998 وكانت اول مرة يتجاوز الدين العام اليابانى الناتج المحلى الاجمالى لليابان ، وبعد ذلك تبعته بريطانيا حيث وصل اجمالى الدين المحلى الانتاجى 108% ثم ارتفع حاليا 400%.

وأكد عبد المطلب انه من الافضل ان نتحدث عن ترشيد الانفاق افضل من الحديث عن خطة للتقشف، مشيرا إلى أن الاستدانة بفوائد تخطت 22% على أذون الخزانة فهذا الامر يؤدى الى زيادة الديون وهذا امر غير محمود فضلا على انها تستهلك الجزء الاكبر من الموزانة العامة للدولة لدفع اقساط هذه الديون فضلا عن انها تحرم المجتمع المصرى من فوائض كان يمكن توجهيها الى سبل اخرى مثل توفير فرص عمل وزيادة التنمية والانتاج.