الذهب والدولار إلي أين؟ جهود حكومية لضبط سعر الصرف وهدوء بعد البيانات الأمريكية 

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء محلياً بمقدار 2 جنيه فقط مقارنة بأسعار أمس ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً إلى 1687 جنيه، ليظل الاستقرار هو المهيمن على أسعار الذهب خلال هذا الأسبوع، بينما تترقب الأسواق محضر اجتماع الفيدرالي، بحسب جولد بيليونش ، في حين وصل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وقت كتابة التقرير إلى 30.63 جنيه لكل دولار دون تغير عن سعر الأمس وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى عند 30.65 جنيه لكل دولار

نجحت الحكومة المصرية في الحصول على 6.2 مليار دولار حصيلة بيع الصكوك الإسلامية. بعد أن شهدت أول طرح للصكوك الإسلامية في الأسواق الدولية بأجل 3 سنوات، والذي شهد ارتفاع في الفائدة عند الإصدار بنسبة 11.625% قبل أن تتراجع الفائدة إلى 11% مع ارتفاع الطلب على شراء السندات التي تتميز بعائد أعلى بمقدار 7% من السندات الحكومية الأمريكية ذات نفس ميعاد الاستحقاق، مما يساهم في تهدئة حركة سعر الصرف وهذا ينعكس على الذهب، حيث يساهم انضباط سعر الصرف في الحد من التحركات الكبيرة في الذهب

وحسب التقرير الفني ل gold Bullion، فقد استقرت أسعار الذهب العالمي منذ بداية تداولات اليوم الأربعاء بالقرب من أدنى مستوى في 7 أسابيع والذي تم تسجيله الأسبوع الماضي، حيث تنتظر الأسواق العالمي صدور محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق اليوم لمعرفة النظرة المستقبلية للسياسة النقدية الأمريكية.

تحركات أسعار الذهب في نطاق ضيق اليوم لتسجل أعلى مستوى عند 1841.12 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 1832.81 دولار للأونصة لتتداول حالياً عند 1833.70 دولار للأونصة وقت كتابة التقرير، وذلك بعد انخفضت الأسعار يوم أمس وسجلت أدنى مستوى عند 1830.14 دولار للأونصة.

يتداول سعر أونصة الذهب اليوم بأعلى بنسبة 0.82% من أدنى مستوى تم تسجيله في 7 أسابيع خلال الأسبوع الماضي عند 1818.81 دولار للأونصة، ولكن هذا لا يعني أن الذهب قد عكس حركته نحو الأعلى، بل على العكس نجد أن الاتجاه الهابط هو المسيطر على أداء المعدن النفيس منذ أكثر من 3 أسابيع.

هدوء واستقرار تحركات الذهب اليوم يأتي في ظل ترقب الأسواق لمحضر اجتماع الفيدرالي في محاول لمعرفة توجه السياسة النقدية، مع تزايد في التوقعات أن الفيدرالي مستمر في عمليات التشديد النقدي، خاصة بعد البيانات الإيجابية التي صدرت مؤخراً سواء بخصوص التضخم المستقر عند 6.4% على أساس سنوي في يناير أو قطاع العمالة الأمريكي الذي سجل قفزة كبيرة في أعداد الوظائف الجديدة خلال الشهر نفسه.

الدولار يثبت أقدامه بعد البيانات الأمريكية

استطاع الدولار الأمريكي أن يثبت أقدامه منذ بداية هذا الأسبوع ليتداول مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية عند المستوى 104.20 خلال جلسة اليوم بعد ارتفاعه يوم أمس بنسبة 0.24% ليستكمل المؤشر سلسلة ارتفاع استمرت أربعة أسابيع متتالية.

الأداء الإيجابي للدولار يوم أمس جاء بعد بيانات مؤشر مدراء المشتريات الذي يقيس أداء القطاع الصناعي الأمريكي الأفضل من المتوقع، لتستمر البيانات الإيجابية عن الولايات المتحدة في زيادة التوقعات أن الفيدرالي يملك الفرصة لمزيد من التشديد النقدي وأن الاقتصاد لا يزال بعيد عن شبح الركود الاقتصادي.

الجدير بالذكر أن التشديد النقدي يجبر أسعار الذهب على التراجع بسبب هروب الاستثمارات إلى السندات الحكومية الأمريكية التي تقدم عائد أعلى في هذه الحالة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية المستمر، في الوقت الذي يعد الذهب مخزن للقيمة فقط ولا يقدم عائد للمستثمرين.

لكن المخاوف بشأن تباطؤ الولايات المتحدة في نهاية المطاف لا تزال قائمة، خاصة وأن بيانات أخرى أظهرت يوم الثلاثاء أن سوق الإسكان يتعرض لضغوط. والتباطؤ الاقتصادي يصاحبه مخاوف لدى المستثمرين يدفعه للبحث عن الملاذ الآمن وهو الذهب.

الذهب سيعاني على المدى القصير

معاناة الذهب مستمرة على المدى القصير بسبب تحركات البنك الفيدرالي الذي من المتوقع أن يكرر خلال محضر اجتماعه اليوم على ضرورة الوصول لمستهدف التضخم عند 2%، والذي يراه العديدين أمر صعب التحقق.

على الرغم أنه من الصحيح أن التضخم آخذ في الانخفاض منذ أن بدأ البنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة في مارس من العام الماضي، فإن البيانات الأخيرة تشير إلى أن التضخم لا يتضاءل بالسرعة التي كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي يأملها.

والبيانات القوية عن قطاع العمالة والقطاع الصناعي والخدمي تعظم من فرص الفيدرالي في الاستمرار في التشديد النقدي ورفع الفائدة، حيث بدأت الأسواق تستبعد فكرة أي تخفيض في الفائدة خلال العام الجاري، وأن معدلات الفائدة قد تصل إلى 5.50% قبل نهاية العام.

الذهب قد يكون له الأفضلية على المدى المتوسط والطويل

الحركة الهبوطية الإجمالية للذهب يمكن أن تكون محدودة في ظل مخاوف التباطؤ الاقتصادي الذي قد يتزايد مع استمرار التشديد النقدي وإصرار البنك الفيدرالي على الوصول لهدف التضخم عند 2%.

من جهة أخرى انخفضت أسعار الذهب منذ بداية شهر فبراير حتى الآن بنسبة 4.6%، وهو ما أدى إلى إيقاظ الطلب على المعدن الأصفر من الهند والصين، خاصة أن الطلب قد تراجع في يناير الماضي بسبب ارتفاع الأسعار، ليجد تجار التجزئة الفرصة سانحة للشراء بعد تراجع السعر في فبراير بـ 100 دولار تقريباً.

يشير الطلب المتزايد إلى مدى حساسية مشتري الذهب لتغيرات السعر في أكبر دولتين مستهلكتين للذهب في العالم، ولكن هذا لا يعني أن هذه المشتريات قادرة على رفع الأسعار بشكل كبير، ولكن سيمنع حدوث انخفاض كبير في مستويات الأسعار خلال هذه الفترة.

ومن بعدها ستترقب أسواق الذهب التغيرات في معدلات النمو الأمريكية، وتحديثات السياسة النقدية من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي.