وجّه البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في مصر، بتقييد بطاقات السحب خارج مصر لغير المغادرين، حتى لا يتم اساءة استخدامها من قبل البعض.
تقييد بطاقات السحب خارج مصر
وأضاف البنك المركزي في الكتاب الدوري المرسل إلى البنوك المصرية، إنه بالإشارة إلى ما تلاحظ من وجود استخدامات لبعض البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر في عمليات خارج جمهورية مصر العربية، على الرغم من وجود العملاء حائزي هذه البطاقات داخل البلاد، وكذا إساءة استخدام تلك البطاقات، بالإضافة إلى تدبير العملة لبعض العملاء بغرض السفر للخارج والذين يتضح لاحقًا عدم مغادرتهم للبلاد، فإنه تم إصدار عدة ضوابط.
وحسب الكتاب الدوري، قال البنك المركزي إنه في هذا الصدد، نود التنبيه على أنه يتعين على مصرفكم إخطار العملاء بأي من وسائل الاتصال بأنه يحظر إساءة استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر وخاصة العملاء الذين لا يغادرون البلاد.
قرار البنك المركزي اليوم
وشدد الكتاب الدوري على حظر طلب تدبير العملة لأغراض السفر للخارج دون مغادرة البلاد، كما يتعين على مصرفكم مراجعة عينة من استخدامات تلك البطاقات والتي تمت خارج البلاد وكذا طلبات تدبير العملة لأغراض السفر منذ الأول من شهر ديسمبر 2022.
واختتم البنك المركزي في الكتاب الدوري المرسل للبنوك: في حال تلاحظ لمصرفكم وجود استخدامات متكررة بشكل متزايد بما يتنافى مع طبيعة استخدامات العميل، وبما يشير إلى الشك في إساءة استخدام العميل للبطاقة أو العملة التي تم تدبيرها خاصةً في حالة توافر مؤشرات على عدم مغادرة العميل للبلاد، فإنه يتعين على مصرفكم موافاة الإدارة المركزية لتجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزى ببيانات كاملة عن هؤلاء العملاء، وكذا أية حالات أخرى تظهر في مثل هذا القبيل اعتبارًا من تاريخه بصفة مستمرة.
وذلك حتى يتسنى للبنك المركزى اتخاذ اللازم مع الجهات المعنية للتحقق من قيام العميل بالسفر من عدمه، وفى حال التحقق من عدم سفر العميل أو إساءة استخدام البطاقات، فسوف يتم توجيه مصرفكم نحو إيقاف التعامل على البطاقة وإبلاغ العميل بذلك، وكذا إبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score) مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وأكد البنك المركزي المصري أنه شهدت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول (الفترة يوليو/ سبتمبر) من السنة المالية 2022-2023 تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل ٢.٢ ليسجل نحو ٣٢ مليار دولار (مقابل نحو 4 مليارات دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة).
حصيلة إيرادات السياحة
ويرجع ذلك إلى زيادة كل من الإيرادات السياحية وحصيلة الصادرات السلعية (البترولية وغير البترولية)، إلى جانب تصاعد حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس.
كما سجل حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافى تدفق للداخل بلغ نحو ٤.٤ مليار دولار، كنتيجة لتضاعف صافى التدفق للداخل للاستثمار الأجنى المباشر فى مصر ليسجل نحو ٣٣ مليار دولار، فى المقابل شهدت الاستثمارات فى محفظة الأوراق المالية في مصر تخارج غير المقيمين لتسجل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2.2 مليار دولار تزامنا مع السياسات النقدية الانكماشية التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي والتي تؤدي بدورها إلى نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة، لتسفر الفترة يوليو/سبتمبر ٠٢٢ ٢ عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ ٥٢٣٥ مليون دولار.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم بنكنوت على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية