رحب رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية بإعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أمس قائمة الشركات الحكومية التي تعتزم الدولة توسيع قاعدة ملكياتها وفقا لبرنامج الطروحات الحكومية خلال الفترة المقبلة.
وأكد رئيس البورصة أن الجدول الزمني الخاص بهذه الطروحات يخضع لرؤية الحكومة المصرية واللجنة الوزارية المعنية ببرنامج الطروحات.
استيعاب كافة أحجام الطروحات
وأشار الدكاني إلى أن البورصة المصرية قادرة على استيعاب كافة أحجام الطروحات مدللا على ذلك بطرح شركة إي فاينانس الذي بلغ ٥.٨ مليار جنيه وتم تغطيته ٦٨ مرة وأن مثل هذه الطروحات تؤدي لاتساع قاعدة المستثمرين من المؤسسات والأفراد وتؤدي إلى زيادة كفاءة السوق وقدرته على تقديم منتجات واوراق مالية جديدة بالشكل الذي يتناسب مع كافة أنواع المستثمرين.
ولفت إلى أن زيادة أعداد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية يعد مطلبا رئيسيا لكافة أنواع المستثمرين سواء من المؤسسات أوالأفراد.
برنامج الطروحات
جدير بالذكر أنه عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن برنامج الطروحات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء حديثه خلال المؤتمر، بالإشارة لما تم مناقشته خلال اجتماع المجلس أمس من موضوعات مهمة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت حراكا كبيرا فيما يخص الملفات الاقتصادية المهمة، ومنها وضع تصور للدولة المصرية للتعامل مع السيناريوهات المختلفة للوضع الاقتصادي في ضوء الأزمة العالمية الحالية.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مجلس الوزراء يعد حاليًا مجموعة من السيناريوهات المختلفة للاقتصاد المصري لعامين قادمين، وذلك بالاستعانة بعدد من الخبراء الاقتصاديين، لافتا إلى أن المظاهر الخاصة بالأزمة الروسية الأوكرانية من الوارد أن تستمر لمدة تتعدى العام 2023، وهو ما يستوجب التحوط لهذه التداعيات، وفق رؤية واضحة ومتكاملة لمسار الاقتصاد المصري على الأقل لمدة عامين، مؤكدًا في الوقت نفسه أن هناك مجموعة عمل تستعين بعدد من الخبراء المتخصصين من خارج الإطار الحكومي، من أجل وضع عدد من السيناريوهات، على أن يتم مناقشتها مع مختلف الجهات والأجهزة المعنية، بهدف الوصول إلى تصور واضح في هذا الشأن.
وثيقة سياسة ملكية الدولة
وخلال حديثه، أشار رئيس الوزراء إلى بدء الدولة في تنفيذ ما ورد من إجراءات وخطوات بوثيقة سياسة ملكية الدولة تتعلق بملف الطروحات، لافتا إلى أن ما يتم الإعلان عنه اليوم من عدد الشركات وأسمائها التي ستطرح لأول مرة من خلال الطرح العام عبر البورصة المصرية، أو طرحها لمستثمر استراتيجي، أو من خلال طرح جزء من الشركة في البورصة، والجزء الآخر من خلال مستثمر استراتيجي، إنما يأتي وفقًا للدراسات التي قام بها عدد من بنوك الاستثمار المتخصصة، والتي انتهت إلى تحديد طريقة الطرح، منوها في هذا الصدد إلى أن المستثمر الاستراتيجي يعنى الدخول لزيادة رأس المال، أو نسبة استحواذ على جزء من الشركة، بهدف تطوير أدائها، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.