كشفت مصلحة الجمارك المصرية، الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد ياميش رمضان.ونستعرض خلال السطور الآتية رسوم استيراد ياميش رمضان:
رسوم استيراد ياميش رمضان
جوز الكاشو [الكاجو]، طازج أو مجفف، بقشره.
الضرائب
ضريبة الوارد: 20%
ضريبة قيمة مضافة: 14% (من القيمة + ر.ض.جمركية)
جوز الكاشو [الكاجو] طازج أو مجفف، مقشر.
الضرائب
ضريبة الوارد: 20%
ضريبة قيمة مضافة: 14% (من القيمة + ر.ض.جمركية)
لوز طازج أو مجفف، بقشره.
الضرائب
ضريبة الوارد: 20%
ضريبة قيمة مضافة: 14% (من القيمة + ر.ض.جمركية)
بندق من نوع [Corylus spp] طازج أو مجفف، بقشره.
الضرائب
ضريبة الوارد: 20%
ضريبة قيمة مضافة: 14% (من القيمة + ر.ض.جمركية)
فستق طازج أو مجفف،مقشر.
الضرائب
ضريبة الوارد: 20%
ضريبة قيمة مضافة: 14% (من القيمة + ر.ض.جمركية)
جوز الهند [ نارجيل ]، مجفف.
الضرائب
ضريبة الوارد: 10%
ضريبة قيمة مضافة: 14% (من القيمة + ر.ض.جمركية)
جوز الهند [ نارجيل ] بالقشرة الداخلية [ غلاف الثمرة الداخلى ]، طازج.
الضرائب
ضريبة الوارد: 10%
ضريبة قيمة مضافة: 14% (من القيمة + ر.ض.جمركية)
جوز الأريقا [ الأريكا ] طازجة او مجففة، بقشرها.
الضرائب
ضريبة الوارد: 10%
ضريبة قيمة مضافة: 14% (من القيمة + ر.ض.جمركية)
تمر برحى، طازج، بوزن اقل من 1 كجم
الضرائب
ضريبة الوارد: 20%
ضريبة قيمة مضافة: صفر
تمر مجدول، طازج، بوزن من 1كجم حتى 5كجم.
الضرائب
ضريبة الوارد: 20%
ضريبة قيمة مضافة: صفر
تمر سكرى، طازج، بوزن من 1 كجم واقل من 5 كجم.
الضرائب
ضريبة الوارد: 20%
ضريبة قيمة مضافة: صفر
تمر سيوى، صعيدى , جاف، بوزن اقل من 1 كجم.
الضرائب
ضريبة الوارد: 20%
ضريبة قيمة مضافة: 14% (من القيمة + ر.ض.جمركية)
حقيقة زيادة التعريفة الجمركية على الأجهزة الكهربائية وياميش رمضان
أكد المرصد الإعلامي الجمركي، أنه تابع محاولةً جديدةً ببعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين المواطنين، فى إطار حملة التشكيك التى تُديرها الجهات المعادية للوطن؛ بهدف إشاعة حالة من الإحباط بين الرأي العام بترويج شائعة زيادة التعريفة الجمركية على بعض السلع الكهربائية و«الكمالية» و«ياميش رمضان»، بما يُخالف الواقع جملةً وتفصيلًا، مشددًا على الثقة الكاملة فى وعي الشعب المصري العظيم، بما يُحاك ضد بلاده من مؤمراتٍ تستهدف عرقلة مسيرة البناء والتنمية التى تشهدها كل ربوع مصر.
أوضح المرصد الإعلامي الجمركي، أنه لم يتم إجراء أي تعديلات في «التعريفة الجمركية»، وأن ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام مصلحة الجمارك، بزيادة التعريفة الجمركية على بعض السلع الكهربائية و«الكمالية» و«ياميش رمضان»، غير صحيح على الإطلاق، خاصة أنه لا يتم إجراء أي تعديلات فى التعريفة الجمركية إلا بصدور قرار جمهوري وموافقة مجلس النواب، وهذا لم يحدث.
أشار المرصد الإعلامي الجمركي، إلى أن ٧ يونيه ٢٠٢٢ شهد آخر تعديل في التعريفة الجمركية، صدر بالقرار الجمهوري رقم ٢١٨ لسنة ٢٠٢٢ بعد موافقة مجلس النواب، ولم يمس الفئات التى ثارت حولها الشائعات رغم ثباتها منذ عدة سنوات، بل تضمن خفض فئة «ضريبة الوارد» على أكثر من ١٥٠ صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بما يسهم في توطين الصناعة، وزيادة معدلات التشغيل والعمالة، والحد من الآثار السلبية للموجة التضخمية العالمية، لتخفيف العبء بقدر الإمكان عن كاهل المواطنين.
دعا المرصد الإعلامي الجمركي، إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة.
وأصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، توجيهاته إلى الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بضرورة تعظيم جهود الإسهام الفعال في تسريع إجراءات فض منازعات الاستثمار؛ بما يُسهم في تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وتعزيز جهود توطين الصناعة، وآليات زيادة معدلات الإنتاجية، على نحو يساعد في تعظيم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية والتنموية؛ باعتباره قاطرة النمو، وتحسين تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية من خلال تخفيف الأعباء، ومن ثم خفض تكاليف عملية الإنتاج بقدر الإمكان، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأكد الوزير، أننا نستهدف التسوية الودية للمنازعات للتيسير على مجتمع الأعمال وتحفيز الإنتاج المحلي، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتسريع وتيرة الإجراءات، والتعامل الإيجابي الفوري مع أي تحديات تطرأ على المنظومة الجمركية، على نحو يؤدى إلى تشجيع التوسع في الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحقيق النمو الاقتصادي الغنى بالوظائف.
وقال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إنه تم إنشاء وحدة متخصصة بمصلحة الجمارك؛ لمتابعة موضوعات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، حيث تختص بحضور جلسات الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، على نحو يُسهم في تسهيل استيفاء البيانات والمستندات من المنافذ الجمركية بما يضمن سرعة البت في المنازعات، ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار المعتمدة من مجلس الوزراء مع كل المواقع الجمركية.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook»، للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، يعد شهادة ثقة دولية جديدة بأن الاقتصاد المصري ويبدأ في التعافي من تداعيات الظروف العالمية والمحلية الاقتصادية الاستثنائية خلال العام الماضي، التى تتشابك فيها تبعات الحرب فى أوروبا، مع الآثار السلبية لجائحة كورونا.