أكد هيثم طلحة عضو شعبة المصدرين بغرفة التجارية بالقاهرة، أن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة يعد اتجاه إيجابي وجيد.
قرار البنك المركزي أمس الخميس
وأضاف طلحة في تصريحات خاصة لـ النافذة أن هذا القرار سوف ينعكس إيجابيا على قطاع الاستثمار والصناعة لافتا إلى أن استمرار البنك المركزي في رفع معدلات الفائدة يفاقم الأعباء التي تواجهها الصناعة وبالتالي فإن قرار تثبيت الفائدة هو الأنسب للمرحلة الحالية لاسيما بعد إصدار شهادات الادخار من بعض البنوك وما نتج عنها من حصيلة تخطت 400 مليار جنيه.
وأوضح طلحة، أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى دفعة في قطاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما ينعكس على تنمية الصادرات، ما يعزز من حصيلة العملات الأجنبية في مصر لتقليل الضغط على الدولار، مما يتناسب معه فى التوقيت الحالى تثبيت سعر الفائدة، هذا فى الوقت الذى أطلقت فيه الدولة مبادرة دعم الصناعة والزراعة بفائدة 11% لدعم قطاع الصناعة.
وقال إنه مع توجه الدولة لزيادة قيمة الاستثمارات القائمة أو ضخ استثمارات جديدة مع ثبات تكلفة التمويل من البنوك المحلية عند الاقتراض بفائدة مناسبة يعد توجه جيد وايجابى وينعكس إيجابيا على مناخ الاستثمار والصناعة والاقتصاد المصري.
وأشار إلى، أن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من فرص الاستثمار ويدفع الأسعار إلى الارتفاع إذ سيضطر المستثمرون إلى نقل عبء زيادة تكلفة التمويل إلى السلع والمنتجات والخدمات وسيتحمل المواطن والمستهلك العبء النهائي.
وانتهى أمس أول اجتماع للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري وقررت تثبيت أسعار الفائدة.
وعقدت اللجنة 8 اجتماعات خلال عام 2022، تم خلالها زيادة أسعار الفائدة على الجنيه المصري بنحو 8٪، منها 1٪ في 21 مارس، و2٪ في 19 مايو، و2٪ خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته في 27 أكتوبر، وأخيرًا نسبة الـ 3٪ التي أقرتها في 22 ديسمبر 2022.
اجتماعات البنك المركزي في 2023
جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تعقد خلال 2023 ثمانية اجتماعات: 2 فبراير، ثم 30 مارس، و18 مايو، و22 يونيو، ثم 3 أغسطس، و21 سبتمبر، ثم 2 نوفمبر، وأخيرًا 21 ديسمبر.
اجتماع البنك المركزي المصري في 2022
واستمرارا لمكافحة التضخم المرتفع قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في آخر اجتماعها لها في 2022 يوم 22 ديسمبر الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25٪، 17.25٪ و16.75٪، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75٪.