أكد المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تُعد إحدى الجهات الحكومية الرائدة بالدولة التي تمتلك منظومة معامل واعتماد دولي متكاملة في جميع مجالات نظم تقييم المطابقة الدولية، وذلك باعتمادها الدولي كجهة مانحة لشهادات المطابقة للمنتجات الصناعية وفقا لنظام الأيزو ISO 17065، واعتمادها الدولي في تنافسية المعامل وإجراء الاختبارات والمعايرة المعملية وفقا للأيزو ISO 17025 لقرابة 2000 مجال اختبار في 300 معمل متطور بفروع الهيئة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وكذلك اعتمادها الدولي كجهة فحص وتفتيش معتمدة دوليا وفقا لنظام الأيزو ISO 17020 فضلا عن منظومة إدارة الجودة وفقا لنظام الأيزو ISO 9001.
جاء ذلك خلال الندوة التى عقدتها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالتعاون مع تكنو سيرفيس ندوة بعنوان “رقمنة وحوكمة إجراءات تقييم المطابقة باستخدام أحدث نظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إطار تيسير التجارة” اليوم الخميس.
قد يهمك ايضا
وأشار النجار إلى دور الهيئة في الحماية من الغش التجاري والصناعي الداخلي من خلال مطابقة المنتجات المطروحة في الأسواق المحلية للمواصفات القياسية من خلال التزامات فروعها المدمجة إليها العام الماضي بعد تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3290 لسنة 2021بضم مصلحة الكيمياء تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
ولفت إلى أن الهيئة تلعب دورا محوريا وفعالا في دعم جهود الدولة لخدمة التجارة والصناعة المصرية بما تشملها من جهود للتحول إلى الصناعات الخضراء ومواجهة تغيرات المناخ وتوطين الاقتصاد الأخضر/الدائري.
وقال إن ذلك يتم من خلال تعزيز منظومة البنية التحتية لجودة المنتجات وحماية المستهلك المصري كونها جهة تقييم مطابقة ومنح شهادات المطابقة للمنتجات الصناعية وغير الغذائية والغذائية في حركة التجارة عبر الحدود، وكذلك مكافحة الغش التجاري الداخلي حيث تنفرد بامتلاكها منظومة متكاملة، لا مثيل لها، من معامل الفحص والاختبار المتطورة المنتشرة جغرافيا في أنحاء الجمهورية وداخل الموانئ المصرية، وكذلك نظم اعتماد واعتراف دولي في جميع مجالات إجراءات تقييم المطابقة (ISO 17065, ISO 17020, ISO 17025 & PT Unit).
وتهدف الندوة إلى التعرف على أفضل الممارسات الدولية المطبقة في هذا المجال من خلال استعراض دراسة حالات من كبرى المؤسسات العالمية المتقدمة في تقديم الحلول الرقمية ونظم الربط الشبكي بغرض مواكبة متطلبات الخطة الإستراتيجية الشاملة للدولة وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في حوكمة المنافذ وتسريع إجراءات تقييم المطابقة بالموانئ للسلع، وكذلك إحكام السيطرة على تداول واستيراد وتصدير السلع الرديئة، ولتنفيذ المتطلبات الدولية في هذا المجال باستخدام أحدث نظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
كما يأتى تنظيم الندوة في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة بما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر ودول العالم،وفى حضور اللواء: احمد عبد العزيز – الوكيل الدائم لوزارة التجارة والصناعة،د ايمن مشهور – مستشار نائب وزير الإتصالات،د نرمين ابو العطا مستشارة وزير التجارة والصناعة،د طارق الهوبى – رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء،د ضياء الدين حمزة المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، منال السمادونى من USAID، رشيد بنجلون من USAID، أسامة عبد المنعم USAID،م/ وسام فوزى مدير المشروعات بوزارة الاتصالات،م/ ضياء ناصر القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة مصر الرقمية ومدير مركز التميز بوزارة الاتصالات ولفيف من قيادات وزارة التجارة والصناعة والوزارات المعنية
كما أنشأت الهيئة وحدة إصدار شهادات المطابقة للمنتجات وهي وحدة معتمدة ومسجلة دوليا وفقا لنظام 17065 ISO تعمل على زيادة تنافسية منتجات الصناعة المصرية للتصدير للأسواق العالمية.
وقد تم تسجيل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ضمن جهات تقويم المطابقة العالمية المقبولة ببرنامج “سابر” السعودي بموافقة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
والجدير بالذكر أن الهيئة تقدم العديد من الخدمات لمجتمع رجال الأعمال من مصدرين ومستوردين في ظل امتلاكها لعدد كبير من الكفاءات والكوادر الشابة التي يمكن الاستفادة منها في الارتقاء بمنظومة الخدمات وسرعة تنفيذ الإجراءات وبما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة ومن أهمها:
خدمات اختبارات الجودة للمصدرين وتحليل العينات بناء على طلب صاحب الشأن والتي تهدف الى تخفيف الأعباء عن كاهل الشركات المصرية المصدرة من خلال استغلال معامل الهيئة لإصدار شهادات الجودة المطلوبة لنفاذ المنتجات المصرية المصدرة للأسواق العالمية في إطار تحقيق استراتيجية الدولة بالوصول بالصادرات المصرية الى 100 مليار دولار.
التسجيل بنظام المصدر المعتمد (Approved Exporter) في إطار اتفاقية الشراكة الأرو متوسطية بناء على توصيات اللجنة القومية لقواعد المنشأ وذلك بهدف التيسير على المصدرين للنفاذ إلى الأسواق الخارجية دون احتياج شهادة منشأ والاكتفاء بالرقم الكودي الذي تتيحه الهيئة للمصدر.
إصدار شهادات البيع الحر Free Sale Certificate والتي تثبت أن المنتج المراد تصديره يتم بيعه أو تداوله في السوق المحلي.
تسجيل شهادة E-MARK وكذلك التسجيل بقوائم الفحص الظاهري حيث يتمتع المنتجين المسجلين في قوائم الفحص الظاهري بالأفراج الفوري للرسائل ويتم السحب كل فترة عشوائيا طبقا للقواعد المنظمة مما يوفر الوقت والجهد، وغيرهم من الخدمات كإصدار تقارير ومؤشرات التجارة الخارجية والعديد من الدورات التدريبية لخدمة المصدرين والمستوردين.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عاجل على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
