كشف البنك المركزي في بيان أداء ميزان المدفوعات، أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجى، شهدت خلال الربع الأول (الفترة يوليو/ سبتمبر) من السنة المالية 2022-2023 تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل ٢.٢ ليسجل نحو ٣٢ مليار دولار (مقابل نحو 4 مليارات دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة).
بيان أداء ميزان المدفوعات
وأوضح المركزي أن ذلك يرجع إلى زيادة كل من الإيرادات السياحية وحصيلة الصادرات السلعية (البترولية وغير البترولية)، إلى جانب تصاعد حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس.
حساب المعاملات الرأسمالية والمالية
كما سجل حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافى تدفق للداخل بلغ نحو ٤.٤ مليار دولار، كنتيجة لتضاعف صافى التدفق للداخل للاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر ليسجل نحو ٣٣ مليار دولار، فى المقابل شهدت الاستثمارات فى محفظة الأوراق المالية في مصر تخارج غير المقيمين لتسجل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2.2 مليار دولار تزامنا مع السياسات النقدية الانكماشية التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي والتي تؤدي بدورها إلى نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة، في الفترة يوليو/سبتمبر ٠٢٢ ٢ عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ ٥٢٣٥ مليون دولار.
عوامل ساهمت في تراجع العجز
– تحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 2 مليار دولار ليقتصر على نحو 9 مليار دولار (مقابل نحو 11 مليار دولار)، نتيجة لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية، وانخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية وذلك على النحو التالي:
– ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل ٩٥١ لتسجل نحو ٣.71 مليار دولار (مقابل نحو 6 مليار دولار)، تركزت الزيادة فى الأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية، والذهب، وأجهزة الارسال والاستقبال للإذاعة أو التلفزيون، والملابس الجاهزة.
– انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 9.9% لتقتصر على نحو 15.3 مليار دولار مقابل نحو 16.9 مليار دولار، وقد تركز الانخفاض في الواردات من سيارات الركوب، والتليفونات، ومحضرات صيدلية وشاش وأمصال.
– ارتفاع الإيرادات السياحية بمعدل 43.5% لتسجل نحو 4.4 مليار دولار (مقابل نحو 2.8 مليار دولار)، لارتفاع كل من عدد الليالي السياحية بمعدل ٤٧.1% ليسجل نحو 43.6 مليون ليلة، وعدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 52.2 ليسجل نحو 3.4 مليون سائح.
– ارتفاع متحصلات النقل بمعدل ٣٣.7 لتسجل نحو 3 مليار دولار (مقابل نحو 2.3 مليار دولار، نتيجة أساسية لارتفاع إيرادات قناة السويس بمعدل ١٩.١% ولتسجل نحو ٢٠ مليار دولار (مقابل نحو ١٧ مليار دولار)، وذلك لارتفاع الحمولة الصافية بمعدل ١٣٨% لتسجل نحو 372.7 مليون طن.
– استقرار العجز في الميزان التجاري البترولي عند 106.0 مليون دولار، كنتيجة أساسية لتصاعد الصادرات البترولية بمقدار 807.3 مليون دولار على خلفية ارتفاع الصادرات من الغاز الطبيي بنحو 1.7 مليار دولار، وقد حد من هذا الارتفاع انخفاض الصادرات من كل من البترول الخام بنحو ٤٤٩.9 مليون دولار والمنتجات البترولية بمقدار ٣. ٣٩٣ مليون دولار، وكذا ارتفاع الواردات البترولية بمقدار 812.2 مليون دولار ويرجع ذلك أساسا لارتفاع الواردات من المنتجات البترولية بمقدار ٧٦٧.7 مليون دولار.
عوامل حدت من التحكم في حساب المعاملات الجارية
• انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل ٢.٩ لتسجل نحو 6.4 مليار دولار (مقابل نحو 8.1 مليار دولار).
• ارتفاع العجز في ميزان دخل الاستثمار” بمعدل 16.8 ليسجل نحو 4.5 مليار دولار (مقابل نحو 9.9 مليار دولار)، محصلة للآتي:
– ارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمقدار 815.4 مليون دولار لتسجل نحو 4.8 مليار دولار (مقابل نحو ٤ مليار دولار) انعكاسا لارتفاع كل من:
○ الأرباح المحققة للاستثمار الأجنى المباشر فى مصر.
○ الفوائد المدفوعة عن الدين الخارى.
– كما ارتفعت متحصلات دخل الاستثمار بمقدار ٨. ١٦٣ مليون دولار لتسجل 275.8 مليون دولار (مقابل.١١٢ مليون دولار)، كنتيجة أساسية لارتفاع الفوائد على ودائع المقيمين لدى البنوك بالخارج.
وعلى صعيد حساب المعاملات الرأسمالية والمالية فقد أسفرت عن صافى تدفق للداخل بلغ نحو ٤.٤ مليار دولار (مقابل نحو 6 مليارات دولار)، محصلة لأهم التطورات التالية:
• تضاعف صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر مسجلا نحو 3.6 مليار دولار مقابل نحو 2.2 مليار دولارا، وذلك على النحو التالي:
تصاعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية لتسجل صافى تدفق للداخل بلغ نحو 3.6 مليار دولار (مقابل نحو 2.2 مليار دولار)، كنتيجة أساسية لارتفاع كل من حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين لتسجل نحو مليار دولار (مقابل 56.7 مليون دولار، صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة لتسجل نحو مليار دولار (مقابل ٧.٤٦٤ مليون دولار)، بينما استقرت صافي الأرباح المرحلة عند نحو ١.٤ مليار دولار.
ثانيا: سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول تراجعا في صافي التدفق للخارج ليقتصر على 320.5 مليون دولار مقابل صافي تدفق للخارج 489.2 مليون دولار ويأتي ذلك كمحصلة للآتي:
• ارتفاع إجمالي التدفق للداخل (والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية) ليسجل نحو 1.4 مليار دولار (مقابل نحو 1.2 مليار دولار).
• ارتفاع التحويلات إلى الخارج (والتى تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشراء الأجانب خلال فترات سابقة فى أعمال البحث والتنمية والتشغيل) بمقدار 24.2 مليون دولار لتسجل نحو 1.7 مليار دولار.
• تحقيق الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2.2 مليار دولار (مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.6 مليار دولارا، وجاء هذا التخارج ليعكس قلق المستثمرين على أثر اندلاع الصراع الروسى الأوكراني، هذا بالإضافة إلى السياسات النقدية الانكماشية التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي والتي تؤدي بدورها إلى نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة.
• سجل التغيير على التزامات البنك المركزي صافى تدفق للداخل بلغ 652.4 مليون دولار.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية