أكد الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية انخفاض حجم السلع المتأخرة في الموانئ من أكثر من 14 مليار دولار في أول ديسمبر 2022 إلى أقل من 2.3 مليار دولار في 23 يناير 2023، وتوالت الافراجات خلال الأيام الماضية ليتم حل المشكلة بالإفراج عن كافة مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية المتأخرة، لنعود للوضع الطبيعي بوجود خامات بالمصانع تغطى إنتاج من شهر إلى شهرين لتعمل المصانع بكامل طاقتها لزيادة المعروض من كافة السلع.
وأضاف عز أن هذا يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتنسيق مع محافظ البنك المركزي، وتم حل مشكلة البضائع المتأخرة بالموانئ مع توالي الإفراجات منذ أول ديسمبر الماضي.
البضائع في الموانئ
وأوضح أنه مع ورود سلع جديدة يوميا، فالآن متوسط الموجودات بالموانئ هو أقل من 4.8 مليار دولار وهو في حدود المتوسط الطبيعي الذي كان موجودا قبل بداية الأزمة التي بأت مع قرارات فبراير 2022 والتي تراوحت بين 4 إلى 5 مليار خلال نوفمبر وديسمبر 2021 ويناير 2022، وهذا الرقم يتضمن أكثر من 3 مليارات سلع وردت في الفترة القصيرة الماضية ولم يتم انهاء إجراءات الإفراج عنها.
وأضاف أمين عام اتحاد الغرف التجارية أنه مع متابعة رصيد المصانع ووارداتها، بدأنا نتلقى بيان بأن هناك شحنات خامات وردت للموانئ ولكن مستنداتها لم تصل حتى الآن ليتم تدبير العملة لها، بعدما كان البيان بعشرات الملاين من الدولارات بضائع متأخرة منذ عدة أشهر ومستنداتها بالبنوك تنتظر التدبير، حيث يتم الآن الإفراج أسبوعيا عن أكثر من 1,5 مليار دولار بضائع وهو ما يغطي المتوسط الشهري للواردات والذى يتراوح من 5 إلى 7 مليارات دولار.
وأكد أن هذا سيؤدي إلى استقرار الأسعار في الفترة المقلاة بسبب زيادة الوفرة وتجاوز العرض للطلب مما سيخلق منافسة بين المنتجين والمستوردين، والذي سيتزايد مع ورود خامات وسلع غير محملة بغرامات التأخير والارضيات، وعمل المصانع بكامل طاقتها مما سيخفض نصيب السلعة من المصاريف الثابتة، وكذا عدم وضع هامش مخاطر لتقلبات أسعار العملة، وكل ذلك سيعادل الى حد كبير آثار انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار بل قد يتجاوزه في بعض السلع لتنخفض أسعارها.
توفير المنتجات المحلية
ولفت أمين عام اتحاد الغرف التجارية إلى أنه قام وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع كبار المنتجين على عدم تحميل الإنتاج الحالي بكامل خسائر المرحلة الماضية وتغطيتها على مدار السنة، إلى جانب توفير سلع محددة تمس المواطن البسيط بأسعار مخفضة يتم ضخها من خلال منافذ اهلا رمضان في كافة المحافظات.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على ضمان توافر البدائل المحلية من خلال العديد من المبادرات مثل حث الفلاحين لزيادة إنتاج القمح في الموسم المقبل من خلال زيادة سعر توريد أردب القمح للمزارعين إلى 1250 بدلا من 1000 جنيه، ودعم المنتجين من مصنعين ومزارعين من خلال توفير تمويل ميسر بفائدة مخفضة 11% والسعي لتعميق الصناعة بإيجاد بدائل محلية للمدخلات المستوردة، إلى جانب مبادرة توطين لدعم قطاع التجزئة وتحديثه.
وأكد أمين عام اتحاد الغرف التجارية ان الرؤية المستقبلية تبشر باستدامة كل ذلك حيث تم ضخ ما يقترب من مليار دولار من مستثمرين أجانب في النصف الأول من شهر يناير الجاري وهو أضعاف المتوسط الشهري، كما حققت مصر أعلى معدل صادرات في عام 2022 والتي بلغت 35.6 مليار دولار وهو رقم لم يحدث في تاريخ مصر مسبقا إلى كانب وصول الصادرات البترولية إلى 18.2 مليار دولار وهو أيضا رقم غير مسبوق بزيادة تقدر بحوالي 40% عن 2021.
تقرير ستاندارد آند بورز
وأوضح عز أن تلك الرؤية المستقبلية أكدها تقرير ستاندارد اند بورز الأخير والذي أشار إلى معدل نمو 4% ولكن وهو الأهم انخفاض التضخم من 17% حتى منتصف هذا العام إلى 12% في النصف الثاني من السنة والنصف الأول من السنة التالية، وكذا عجز الميزان التجاري كنسبة من النتاج المحلي من 10.8% إلى 9.5%، والدين العام كنسبة من النتاج المحلي 86.3% إلى 82% خلال نفس الفترة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية