قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن العالم يعاني من أزمة في الثقة وفوائض في الأزمات تتطلب من مؤسسات صنع القرار القيام بأمرين متلازمين هما الاسترشاد ببيانات فعلية ومعلومات تفصيلية محدثة باستمرار، والثاني هو تتبع الظواهر الاقتصادية والسياسية الكبرى وتوجهاتها العامة ومدى تأثيرها على الأمور الجارية، والاستعداد لها بسيناريوهات بديلة بقدر عال من المرونة للتغيرات المفاجئة.
وقال محيي الدين، في مقال بمجلة آفاق مستقبلية الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، إن العالم يمر بحالة أزمة مستمرة بعد تعرضه خلال عام 2022 لخمس صدمات أربكته، تشمل تداعيات جائحة كورونا، والأزمة في أوكرانيا، والتضخم المرتفع في أسعار الطاقة والغذاء، والركود أو التراجع الحاد في النمو، وتحديات الديون في البلدان النامية والأسواق الناشئة، إلى جانب أزمة اقتصادية سادسة حذر منها خبراء الاقتصاد العالمي وهي الحروب التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى.
وأوضح محيي الدين، أن تغيرات المناخ والاضطرابات الجيوسياسية ومخاطر الأمن السيبراني وتحديات الطاقة والأوبئة والأمراض المعدية تتصدر قائمة المخاطر التي تهدد العالم، وهي مخاطر يجب التصدي لها والتعامل معها حتى يتمكن المجتمع الدولي من تحقيق أهداف التنمية المستدامة بنهاية العقد الحالي.
وأفاد محيي الدين بأن التعامل مع المربكات الكبرى التي يتعرض لها العالم تتطلب استثمارًا في البشر، خاصة فيما يتعلق بالتعليم والرعاية الصحية ونظم الضمان الاجتماعي، والتصدي لظاهرة التغير المناخي باستثمارات تحتوي آثارها في مجالات التخفيف والتكيف والتعامل مع ملف الخسائر والأضرار مع توفير اللازم لها من تمويل ميسر طويل الأجل إلى جانب الاستثمار.