أظهر استطلاع أجرته رويترز اليوم الأربعاء أن الاقتصاد المصري سينمو 4.8 بالمئة في السنة المالية الحالية أسرع مما توقعته الحكومة لكنه لن يفي بأهداف الحكومة على المدى المتوسط.
الاقتصاد المصري 2023
وتأتي هذه التوقعات عقب الموافقة الشهر الماضي على حزمة بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
وكان متوسط التوقعات في استطلاع رويترز الذي أجرته في الفترة من 9 إلى 24 يناير وشمل 18 خبيرًا اقتصاديًا للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو أعلى من النمو بنسبة 4.0٪ الذي توقعته الحكومة في خطاب النوايا بتاريخ 30 نوفمبر إلى صندوق النقد الدولي.
ومع ذلك، في السنوات الثلاث اللاحقة، توقع الاستطلاع نموًا بنسبة 4.5٪ و5.3٪ و5.4٪، أقل من توقعات الحكومة على المدى المتوسط.
وقالت الحكومة: “على المدى المتوسط، مع انحسار الضغوط الفورية ومع تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي، من المتوقع أن يرتفع النمو إلى ما بين 5-1 / 2٪ و6٪”.
التضخم في مصر
وتوقع الاستطلاع أن يرتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 13.4٪ في 2022-23 و16.6٪ في العام التالي قبل أن يستقر عند 8.8٪ في 2024-25 وهذا من شأنه أن يعيدها إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي وهو 5٪ – 9٪.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن التضخم السنوي في مصر ارتفع إلى 21.3٪ في ديسمبر، وهو أعلى مستوى في خمس سنوات، مدفوعا بضعف العملة والقيود على الواردات.
الجنيه مقابل الدولار
وتوقع الاقتصاديون أن الجنيه المصري، الذي أغلق عند 29.82 مقابل الدولار أمس الثلاثاء، سيرتفع إلى 26.24 للدولار بنهاية يونيو 2023.
وسمحت مصر لعملتها بالهبوط مقابل الدولار بنحو 50٪ خلال العام الماضي بعد إبقائها ثابتة لما يقرب من عامين.
ووجد الاستطلاع أن سعر الإقراض لليلة واحدة في البنك المركزي، حاليًا عند 17.25٪، من المتوقع أن ينخفض إلى 15٪ بنهاية يونيو قبل أن ينخفض إلى 9.75٪ بنهاية يونيو 2026.