أكد الدكتور إيهاب خليل – استشاري التنمية والتخطيط الاستراتيجي على حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وذلك من خلال المبادرة التي أعلن عنها مجلس الوزراء لتمويل النشاط الصناعي والزراعي بقيمة 150 مليار جنيه بفائدة 11%.
واشاد استشاري التنمية والتخطيط الاستراتيجي بتحركات الحكومة لدعم القطاع الزراعي كونه يساهم بنحو 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، وإيضا يعد مصدرا هامًا للنقد الأجنبي , حيث تسهم صادرات الحاصلات الزراعية في توفير أكثر من 5 مليارات دولار سنويا ويوفر نحو 40% من الاحتياجات الغذائية.
قد يهمك ايضا
وطالب خليل الدولة أن تعمل على زيادةِ رقعة الأراضي المزروعة عبرَ استصلاح مناطق جديدة لتلبية الاحتياجات الغذائية المُتزايدة في مصر، وأيضًا تبنى مشروعاتٍ طموحة في تخطيطها وأهدافها مثل مشروع “الدلتا الجديدة” ومشروع “مُستقبل مصر للزراعة المستدامة”.
المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)
ولقد وافق مجلس الوزراء على الإطار العام للمبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، وتم فى هذا الصدد استعراض أهم ملامح المبادرة، حيث تمت الإشارة إلى أنها تستهدف تخفيض سعر الفائدة على القروض المقدمة للقطاعين الصناعي والزراعي، وذلك فى إطار المساندة المستمرة لهذين القطاعين، ودعم أنشطتهما.
وتمت الإشارة إلى أنه وفقا لمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، سيتم توفير ما قيمته نحو ١٥٠ مليار جنيه، منها ما يقرب من ١٤٠ مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العامل، ونحو ١٠ مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية، والمدة المقترحة للمبادرة هي خمس سنوات تبدأ فور الموافقة عليها من مجلس الوزراء.
ويتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم اعمالها والقواعد المصرفية المنظمة، وعلى ألا يتجاوز الحد الاقصى المستخدم المسموح به لكل شركة مبلغ الـ ٧٥ مليون جنيه، ونحو ١٥٠٪ من الحد الاقصى للعملاء المرتبطين، شريطة أن تكون معاملات كل شركة مع بنكين بحد أقصى من البنوك المشاركة بالمبادرة، وتتحمل الشركات المنضمة للمبادرة سعر فائدة مخفض يبلغ ١١% على أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر الفائدة.
ويحظر على أى عميل أن يقوم باستخدام أى من الائتمان المتاح له تحت هذه المبادرة في سداد أى مديونيات أخرى مستحقة عليه في تاريخ العمل بهذه المبادرة أو أثناء تنفيذها للقطاع المصرفي، على أن يتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي المصرى، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأرضي، وغير ذلك من الأطراف المعنية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
