اكد د عبد النبى عبد المطلب، الخبير الاقتصادى، ان هناك عددا من المقترحات بشأن وصول دعم الوقود الى مستحقيه وذلك من خلال إعطاء ميزات للتراخيص والرسوم والضرائب المستحقة على سيارات الفئات الاقل غنى، أو سيارات النقل والنقل الجماعى.وهذا أفضل من وجود أكثر من سعر لنفس السلعة، أو إعطاء كوبونات وقود للبعض. لافتا الى أن وجود أكثر من سعر لنفس السلعة يفتح الباب للتهريب، وكوبونات الوقود تفتح الباب للفساد.
واشار ان منظومة الكارت الذكى الوقود لم تفشل، لكن الأحداث الاقتصادية فى مصر قد تجاوزتها.ويذكر ان منظومة الكارت الذكى الوقود تعنى استخدام الكارت الذكي في نقل وتوزيع المواد البترولية ( سولار – بنزين)
واضاف د عبد المطلب انه كان الهدف من هذه المنظومة ترشيد استهلاك الوقود فى ظل دراسات وتوقعات تؤكد أن مصر فى طريقها للتحول من مصدر للوقود، وخاصة الغاز إلى مستورد صافى للوقود والمشتقات البترولية والغاز.لكن فجأة تم الإعلان عن اكتشاف حقل ظهر العملاق للغاز.
وقال انه بسبب عدم وجود تكنولوجيا التسييل وانتاج الغاز المسال وقتها، تم وقف جهود إصدار منظومة الكارت الذكى للوقود بسبب توافر الغاز.وبدأت خطة منظمة لإحلال الغاز الطبيعى محل استخدامات الوقود الأخرى.
وقال د عبد المطلب ان سعر الوقود فى مصر محرر فعلا ،وطبقا لمؤشر تعادل القوة الشرائية، فإن المستهلك المصرى يدفع حاليا السعر العادل لاستهلاك المنتجات البترولية. ولكن وجود تخفيضات للجنيه هو السبب فى إظهار الاوضاع وكأن المستهلك المصرى يدفع سعرا أقل من المستهلك العالمى للوقود.
واوضح د عبد المطلب ان تحرير الوقود مرتبط بالعديد من العناصر، وفيما يتعلق برفض بعض الدول مثل المملكة العربية السعودية مقترح صندوق النقد الدولي بتحرير سعر الوقود فهذا يرجع الى انه كانت هناك تخوفات من ان يؤدى تحرير اسعار الوقود إلى مشاكل فى القطاع الصناعى والزراعى،حيث تقوم تنافسية قطاعات الصناعة والزراعة والمنتجات الزراعية المصنعة على اساس وفرة الوقود ورخص اسعاره.ولذلك رفضت المملكة العربية السعودية توصيات صندوق النقد الدولى بتحرير أسعار الوقود حتى لا تفقد صادراتها ومنتجاتها تنافسيتها فى الاسواق الدولية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية