أكد الدكتور عبد النبى عبد المطلب الخبير الاقتصادى، أن مواجهة التضخم تتم من خلال محورين طبقا لما هو متعارف عليه ويتم تطبيقه فى المدارس الاقتصادية.
واوضح أن التضخم يعبر عن ارتفاع المستوى العام للأسعار لكافة السلع والخدمات، بما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض.
قد يهمك ايضا
التضخم العالمى 2022،
وأوضح فى تصريحات خاصة لـ النافذة “ أن الاتجاه الأول لمواجهة التضخم ”الحل السريع والذى يعنى اتخاذ عدد من الإجراءات والسياسات النقدية من خلال “رفع سعر الفائدة ”، أو إصدار شهادات إدخار طويلة الأجل أو عرض شركات للاكتتاب أو الاستثمار بما يساهم على انخفاض الطلب على السلع والخدمات المعروضة مما يساهم فى تراجع سعرها، وذلك طبقا لآلية العرض والطلب ، وهذا هو الحل النقدى الذى تنتهجه كافة المدارس الاقتصادية على مستوى العالم.
آليات مواجهة التضخم “متوسطة وطويلة الأجل”
وأشار عبد المطلب إلى أن السياسية الأخرى لمواجهة التضخم وهى “المتوسطة وطويلة الأجل ” والتى ستهدف زيادة الإنتاج لتلبية الاحتياجات من السلع والخدمات التي يرتفع الطلب عليها، بحيث أن زيادة المعروض من هذه السلع يؤدي إلى أحداث نوع من التوازن بين العرض والطلب، تمهيدا إلى الوصول إلى سعر متوزان ويحقق الفائدة لكلا من العارض ”البائع” والمشترى.
رفع أسعار الفائدة
وأشار إلى أن حل مشكلة التضخم فى مصر تحتاج إلى الآليات، والتى تم الإعلان عنها من خلال” إصدار شهادات 25%، مع قرار المركزي برفع أسعار الفائدة والذي صدر منذ عدة أيام ، ومن المنتظر بأن يكون هناك عرض أسهم بعض الشركات للجهات السيادية بالبورصة، حيث تم الإعلان عن جاهزية أسهم 4 شركات للطرح قريبا، هذا أنه فضلا عن افتتاح عدد من المشاريع وذلك بغرض زيادة الإنتاج من السلع التى يحتاجها المواطن المصرى مما يؤدى إلى انخفاض الأسعار والتضخم.
حل مشكلة التضخم الاقتصادي
وقال عبد النبى، إنه من المتوقع بعد وصول التضخم إلى ما فوق 20%، بأن تبدا مرحلة” الارتداد العكسى” وربما يصل لرقم احادى خلال عامين أو 3 أعوام على الأكثر، ما لم تحدث مفاجآت سواء على المستوى المحلى أو العالمى “أن يتسع نظاق الحرب ليتضمن دخول مباشر من الناتو او الصين”
وفيما يتعلق بالتأثير السلبى لإصدار شهادات 25%، قال عبد المطلب إن هذا يتسبب فى رفع تكلفة أموال للمودعين.
الحرب الأوكرانية الروسية
ووفقا لما ذكره الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال إن الحرب الأوكرانية الروسية تقترب من عامها الأول وهى الحرب التي زاحمت وباء كورونا في تأثيراته السلبية على الاقتصاد العالمى وضاعفت منها ولم ينجو من تلك الآثار قاص أو دان وعانت الاقتصادات العالمية معاناة كبيرة تسببت في تداعيات سلبية على كل دول العالم.
وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات التنموية في سوهاج: “فى مصر واجهنا ولا نزال هذه التداعيات بثبات وقوة مستفيدين من خطوات الإصلاح الاقتصادي التي شرعنا فيها وانعكست آثارها في قدراتنا في مواجهة تلك الأزمة العالمية..
وكانت فلسفة التعامل مع هذه الأزمة قائمة في المقام الأول على بذل الجهود لتقليل آثارها المباشرة على المواطن من خلال تنفيذ سلسلة متكاملة من إجراءات الحماية الاجتماعية والعمل على تقليل آثار موجات التضخم التي ضربت العالم وألقت بظلالها عليها جميعا.
وقال إنه بالتوازي مع تلك الإجراءات فقد عملت الدولة على تعزيز دور القطاع الخاص وجذب استثمارات مباشرة لدعم مؤشرات الاقتصاد الكلي وتنفيذ مبادرات واستراتيجية توطين الصناعة ودعم الصادرات وتقليل ميزان العجز التجاري بما بينعكس بشكل مباشر على قيمة الفاتورة الاستيرادية السنوية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
