أعرب الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان عن تفاؤله الشديد بالقرارات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة المصرية التى تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل القطاع الصناعى والإنتاجى وتوفير النقد الاجنبى لشراء السلع الضرورية ومستلزمات الإنتاج.
ويتمنى رئيس جمعية مستثمرى العاشر بأن يكون العام الجديد 2023 هو عام الحصاد للإجراءات التى اتخذتها القيادية السياسية فى تسهيل مهمة القطاعات الصناعية وتذليل كافة العقبات التى تواجههم خاصة وأنها القطاع الوحيد التى تُعول عليه الدولة فى بناء اقتصاد قومى يعتمد على توفير النقد الاجنبى المُستدام بالصادرات المصرية وزيادة الناتج المحلى.
وأضاف الدكتور سمير عارف بأن عمليات الإفراج الأولية للخدمات ومستلزمات الإنتاج والعديد من السلع بالموانى هدأت من وطأ الموجه التضخيمة التى عانت منها مصر خلال ديسمبر المنصرم، ومنحت القطاع الصناعى انفراجة مهمة فى عملية الإنتاج كما قلّصت من الغرامات والخسائر التى كانت تتكبدها المصانع يوميا كرسوم تأخير وأرضيات بالموانى.
كما أشاد رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بقرار الحكومة بالعودة لمستندات التحصيل بجانب نظام الإعتمادات المستندية وتوفير السيولة بالنقد الأجنبى لإستيراد مستلزمات الإنتاج.
كما أشار عارف، بأن القطاع الصناعى سيشهد مزيدا من الإستقرار مع توافر الخامات ومستلزمات الإنتاج للمصانع وتوسيع تسهيلات الدولة فى تدبير النقد الأجنبى فى استيرات خامات المنتجات التى ليس لها مثيل محلى لتحقيق حلم القيادة السياسية فى ضبط الميزان التجارى وتقليص فاتورة الإستيراد.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية