كشف أحمد عبد الواحد رئيس شعبة الجمارك بغرفة القاهرة التجارية، أن إلغاء الاعتمادات المستندية خطوة جيدة من أجل تنشيط الاقتصاد المصري .
وأشار أن إلى أن القرار سيعطي تسهيلات كبيرة بين الموردين بالخارج والمستوردين وأيضا المصدر المصري، خاصة أنه يتيح حرية السداد. لافتا إلى أن يؤدي عودة حركة التجارة إلى طبيعتها مرة أخرى ويساهم في توفير المعروض من السلع.
ونوه إلى أنه تم الإفراج عن نحو 70% من البضائع والسلع الموجودة بالموانئ، متوقعا الإفراج عن كافة السلع خلال شهر يناير المقبل.
وأعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس الإلغاء الكامل لقرار قصر الاستيراد على نظام الاعتمادات المستندية والعودة مرة أخرى لقبول مستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.
أشار المركزي في تعليمات جديدة للبنوك إلى أنه “بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، والاستثناءات من القرار اللاحقة له، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ 27 أكتوبر 2022 بزيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار المشار إليه أعلاه من خمسة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى إلى 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى، فإنه قد تقرر إلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير والسماح بقبول مستندات التحصيل عند تنفيذ كافة عمليات الاستيراد.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية