قال الدكتور فخرى الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة جزء مكمل في برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحا أنه تم الحوار حولها لمدة أكثر من ثلاث أشهر من قبل الخبراء والمتخصصين واتحادات الصناعة والغرف التجارية، وتم أخذ رأيهم، وفي النهاية تم إقرارها.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم”، عبر قناة “دي إم سي”، مع الإعلامية دينا عصمت، أن الهدف من وثيقة سياسة ملكية الدولة، إفساح المجال للقطاع الخاص بكل أحجامه، خاصة الصغير والمتوسط بنسبة 70%، حيث يلعب دورا هاما الفترة المقبلة سواء بمفرده أو المشاركة مع الحكومة، وهذا مهم لزيادة مرونة الاقتصاد المصري، ليكون أكثر صلابة ومرونة في التصدي للصدمات، خاصة أن الاقتصاد المصري قادرا على التعافي بسرعة.
وأكد الدكتور فخرى الفقي، أن تخارج الحكومة في بعض الأنشطة يفسح المجال للقاطع الخاص أن يلعب دورا مهما في الاقتصاد المصري، موضحا أن القطاع الخاص لديه القدرة على المنافسة محليا وخارجيا والحكومة تكون لها دورا من الحياد التنافسي، ويكون للقطاع الخاص القدرة على إدخال أفكار جديدة.
ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أنه عند إعطاء القطاع الخاص الفرصة تفتح شهيته، في وقت لدينا بنية تحتية محفزة من وفرة الكهرباء وشبكة طرق ومدن جديدة، تشجع على الاستثمار سواء مستثمر مصري أو عربي أو أجنبي، طالما هناك وثيقة تحدد “كل قواعد اللعبة” في الاقتصاد.
وأعلن مجلس الوزراء موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تتبناها الدولة المصرية، في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادى، وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، وذلك لوضع الأسس والمرتكزات الرئيسية لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادى.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية