وزير المالية: الانضمام لمؤسسة التمويل الإفريقية يساعدنا في خفض تكلفة التمويل

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن انضمام مصر إلى عضوية مؤسسة التمويل الإفريقية، يسهم في فتح آفاق رحبة للاستثمار في مشروعات البنية التحتية والصناعات الثقيلة والاتصالات والنقل والخدمات اللوجستية والتحول الأخضر، حيث تُسهم المؤسسة في توفير تمويلات ميسرة لمشروعات القطاع العام والخاص، على نحو يساعد في تحقيق المستهدفات التنموية، وتعزيز قدرات الاقتصاد المصري على النمو المستدام من خلال المشروعات الخضراء.

موافقة النواب على انضمام مصر لمؤسسة التمويل الإفريقية
وأضاف الوزير، في بيان: بعد موافقة مجلس النواب على انضمام مصر لمؤسسة التمويل الإفريقية، إننا ماضون في جهود تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة؛ بما يساعد في تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم من خلال تعزيز التعاون مع شركائنا الإقليميين خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية غير المسبوقة، موضحًا أن انضمام مصر لمؤسسة التمويل الإفريقية يتوافق مع مستهدفاتنا بزيادة الاستثمارات الخضراء إلى 50% بموازنة 2024/ 2025 من خلال التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة والنقل الذكي، وغيرها من المشروعات التنموية والقومية، وإفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص بما يمكنه من قيادة النمو الاقتصادي الغنى بالوظائف خاصة في ظل جهود الحكومة لتحفيز الاستثمار التي انعكست في وثيقة سياسة ملكية الدولة والرخصة الذهبية وغيرهما.

وأشار معيط، إلى أننا حريصون على تعزيز التواجد المصري في إفريقيا، والمضي نحو ترسيخ الاندماج القاري، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة خاصة في ظل ما تفرضه الأزمات العالمية من ضغوط على موازنات مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة؛ على نحو يستوجب تعظيم جهود التكامل القاري في شتى المجالات التنموية.

خفض تكلفة التمويل

فيما قالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، إن الانضمام لمؤسسة التمويل الإفريقية يساعد الحكومة المصرية في خفض تكلفة التمويل، حيث يمكن طرح سندات حكومية في الأسواق الدولية 2022، لافتة إلى أن الانضمام لمؤسسة التمويل الإفريقية، يوفر أيضًا خدمة الاستشارات والدعم للقطاعين العام والخاص بالدول الأعضاء لزيادة قدرتهم على تنفيذ خططهم الاستراتيجية للتنمية.

وأكد سمايلا زبيرو، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الإفريقية، إن المؤسسة تمتلك سجلًا حافلًا بالإنجازات منذ أكثر من 15 عامًا بقطاعات البنية التحتية الأساسية للطاقة، والموارد الطبيعية، والصناعات الثقيلة، والنقل، والاتصالات، بمحفظة استثمارية تجاوزت 10 مليارات دولار في 37 دولة بإفريقيا، مضيفًا: حريصون على التعاون مع كل الدول الأفريقية بما فيها مصر لدفع عجلة التنمية الاقتصادية بشتى مناحي الحياة.

وأضاف، أن مؤسسة التمويل الإفريقية تحتل الريادة في تقديم الحلول المبتكرة للبنية التحتية في إفريقيا، حيث تقدم الاستشارات المالية والتقنية وهيكلة المشاريع وتمويل أصول البنية التحتية الخالية من المخاطر؛ لتلبية احتياجات تطوير البنية التحتية في أفريقيا ودفع النمو الاقتصادي المستدام، متابعًا: انضمام مصر.. مساهمًا في مؤسسة التمويل الإفريقية، يعد إضافة للمؤسسة؛ آملين تحقيق الأهداف التنموية لمصر وإفريقيا.