كشف صندوق النقد الدولي، عن الحزم الإصلاحية التي يتم من خلالها استقرار الاقتصاد الكلي لمصر، لتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل يقوده القطاع الخاص.
قال صندوق النقد الدولي، أن فجوة في التمويل الخارجي تمثل الفرق بين الحجم المتوقع لعرض التمويل بالنقد الأجنبي والطلب عليه، بما فيه الطلب على النقد الأجنبي لإعادة بناء احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري.
وأضاف صندوق النقد في تقرير، أنه سوف يساعد الدعم المالي الذي يقدمه الصندوق في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي على سد جزء من الفجوة التمويلية؛ وإضافة إلى ذلك، فإن أحد الأهداف المهمة للبرنامج الذي يدعمه الصندوق هو تشجيع الشركاء الدوليين والثنائيين، وكذلك المستثمرين من القطاع الخاص، على تقديم الدعم المالي على نطاق أوسع.
اقر ايضا :4 حزم من صندوق النقد لاستقرار الاقتصاد المصري
وأشار إلى أنه تواجه الأسواق المالية الدولية الخاصة أوضاعا صعبة عند هذا المنعطف على مستوى مجموعة كبيرة من الأسواق الصاعدة، ومنها مصر، يحظى البرنامج بدعم مالي دولي وإقليمي كافٍ.
ولفت الصندوق إلى أن مصر استطاعت أن تحصل على تمويل جديد تبلغ قيمته نحو 5 مليارات دولار في السنة المالية 2022/2023 (السنة المالية الأولى للبرنامج)، ستحصل على ملياري دولار منها من خلال بيع أسهم في رأس مال شركات من القطاع العام، بما فيها عمليات بيع كجزء من استراتيجية السلطات بشأن الخصخصة، والتي ينفذها صندوق مصر السيادي.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية