اقر صندوق النقد الدولي، عدد من الحزم الإصلاحية التي يتم من خلالها استقرار الاقتصاد الكلي لمصر، لتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل يقوده القطاع الخاص.
الحزم الإصلاحية للاقتصاد المصري
وحدد صندوق النقد، الحزم الإصلاحية اللازمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، والتي تتضمن التالي:
(1) تحولًا دائمًا إلى نظام سعر صرف مرن لزيادة المرونة في مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الحواجز الخارجية.
(2) السياسة النقدية التي تهدف إلى خفض التضخم تدريجيًا بما يتماشى مع أهداف البنك المركزي جنبًا إلى جنب مع تعزيز نقل السياسة، بما في ذلك عن طريق الانتقال بعيدًا عن دعم خطط الإقراض.
(3) ضبط أوضاع المالية العامة وإدارة الديون لضمان المسار التنازلي للدين العام إلى – الناتج المحلي الإجمالي واحتواء الاحتياجات التمويلية الإجمالية، مع زيادة الإنفاق الاجتماعي وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية المستضعفين، وإدارة المشاريع الاستثمارية الوطنية بطريقة تتماشى مع الاستدامة الخارجية والاستقرار الاقتصادي.
(4) إصلاحات هيكلية واسعة النطاق للحد من تأثير الدولة، وتسوية الساحة عبر جميع الوكلاء الاقتصاديين، وتسهيل النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام.
اقر ايضا :سعر الدولار اليوم في مصر بعد موافقة صندوق النقد على قرض مصر
قرض صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي، ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ترتيب مدته 46 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر بقيمة حوالي 3 مليارات دولار أمريكي، وذلك حسبما أعلن الصندوق على موقعه الإلكتروني.
ويقدم برنامج مصر المدعوم من صندوق النقد الدولي حزمة سياسات شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتمهيد الطريق لنمو شامل يقوده القطاع الخاص.
نظام سعر الصرف المرن
وتتضمن الحزمة تحولًا دائمًا إلى نظام سعر صرف مرن، وسياسة نقدية تهدف إلى خفض التضخم تدريجيًا، وضبط أوضاع المالية العامة لضمان مسار الدين العام التنازلي مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الضعفاء، وإصلاحات هيكلية واسعة النطاق للحد من تأثير الدولة وتعزيز الحوكمة والشفافية.
ومن المتوقع أن يحفز الصندوق الممدد للتمويل الإضافي التمويل الإضافي من شركاء مصر الدوليين و الإقليميين.
مدة قرض صندوق النقد
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ترتيب مدته 46 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF) لمصر بمبلغ 2.350.17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 115.4 في المائة من الحصة أو حوالي 3 مليارات دولار أمريكي).
ويمكّن قرار المجلس التنفيذي من الصرف الفوري لمبلغ 261.13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي 347 مليون دولار أمريكي)، مما سيساعد على تلبية احتياجات ميزان المدفوعات وتقديم الدعم للميزانية.
تمويل إضافي من الشركاء الدوليين
وعلى مدار البرنامج، من المتوقع أن يحفز التمويل الإضافي بحوالي 14 مليار دولار أمريكي من شركاء مصر الدوليين والإقليميين، بما في ذلك التمويل الجديد من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال التجريد المستمر للأصول المملوكة للدولة وكذلك الأشكال التقليدية للتمويل من الدائنين متعددي الأطراف والثنائيين.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية