اقر المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد الدولي رسميا في اجتماع، بالأمس الجمعة الاتفاق الأخير مع مصر، والذي ستحصل بموجبه على قرض بقيمة 3 مليارات دولار ضمن برنامج يمتد لـ 46 شهرًا.
وجاءت موافقة صندوق النقد الدولى على قرض مصر بعد 8 أشهر من بدء مفاوضات الحكومة للحصول على قرض لسد الفجوة التمويلية ومواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على ميزان المدفوعات.
التضخم بعد قرض صندوق النقد الدولي
من شأن الاتفاقية، أن تمد مصر بالشريحة الأولى وقيمتها 750 مليون دولار خلال الأسبوع المقبل. وكانت مصر قد توصلت إلى اتفاق بشأن هذا التمويل على مستوى الخبراء في أكتوبر الماضي.
ولقد تضمنت الحزم الإصلاحية المطلوبة من جانب صندوق النقد الدولى 4 محاور من ضمنها تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات” التضخم” تدريجيا تماشيا مع أهداف البنك المركزي، إلى جانب تعزيز آلية انتقال آثار السياسة النقدية، بما في ذلك من خلال إلغاء دعم برامج الإقراض
اقرا ايضا : سعر الدولار اليوم في مصر بعد موافقة صندوق النقد على قرض مصر
التقرير الشهري للإحصاء
بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (140.7) نقطة لشهر نوفمبر 2022، مسجلًا بذلك ارتفاعا قدره (2.5%) عن شهر اكتوبر 2022.، ويأتى ذلك طبقا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس
أسباب ارتفاع التضخم
و ترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (4.8%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (6.8%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (3.7%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (5.5%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (1.4%)، مجموعة الخضروات بنسبة (7.8%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.1%)، مجموعة الأحذية بنسبة (1.3%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (2.6%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (3.1%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.8%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.4%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (0.8%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (1.2%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (2.2%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.4%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.9%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (5.1%).
معدل التضخم السنوي
سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية (19.2%) لشهر نوفمبر 2022 مقابل (6.2%) لنفس الشهر من العام السابق.
البنك المركزى المصرى
ولقد استبق البنك المركزي المصري الاتفاق مع الصندوق بحزمة إجراءات كان على رأسها رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، ومنح الجنيه مرونة أكبر أمام آليات العرض والطلب.
ولقد تضمنت الحزم الإصلاحية المطلوبة من جانب صندوق النقد الدولى 4 محاور من ضمنها تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات” التضخم” تدريجيا تماشيا مع أهداف البنك المركزي، إلى جانب تعزيز آلية انتقال آثار السياسة النقدية، بما في ذلك من خلال إلغاء دعم برامج الإقراض
رفع معدلات التضخم
يعد “التضخم” من أكثر المصطلحات الاقتصادية الشائعة، والتي يعتقد البعض أنها تعني ارتفاع الأسعار، ولكنها تعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار، حيث يمثل التضخم “الارتفاع” في مستوى أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة، حيث يعكس “التضخم الشهري” التغير في مستوى الأسعار من شهر لأخر، بينما يمثل “التضخم السنوي” التغير في مستوى الأسعار في شهر ما مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.
وبالتالى فإن التضخم يعبر عن ارتفاع المستوى العام للأسعار لكافة السلع والخدمات، بما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض.ويعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الجهة المنوط بها قياس معدلات التضخم في مصر، حيث أنه الكيان المسئول عن الإحصاءات الرسمية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم تحقيقات وملفات على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية