أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، رسميا، الموافقة النهائية على قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، الجمعة.
وجاءت موافقة الصندوق بعد 8 أشهر من بدء مفاوضات الحكومة للحصول على قرض لسد الفجوة التمويلية ومواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على ميزان المدفوعات.
وقال صندوق النقد الدولي إن دعم الحكومة المصرية للعملة لم يكن يعود بالنفع على مصر بشكل جيد؛ فقد أدى إلى فترات من تراكم الاختلالات، وهو ما أفضى بدوره إلى تراجع أصول النقد الأجنبي لدى البنك المركزي والبنوك التجارية، وترشيد النقد الأجنبي، ودفع البنك المركزي إلى تخفيض قيمة الجنيه المصري فجأة مقابل العملات الأخرى.
اقرا ايضا :عاجل ،صندوق النقد الدولي يوافق رسمياً علي قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار
وأضاف صندوق النقد الدولي في تقرير حديث، أن عمليات تخفيض سعر الصرف هذه أدت إلى ارتفاعات حادة في معدل التضخم وأضعفت النشاط الاقتصادي مع فقدان المستهلكين والمستثمرين ثقتهم في سلامة أوضاع الاقتصاد المصري.
مرونة سعر الصرف
وأوضح أن هدف سياسات مرونة سعر الصرف في ظل برنامج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يدعمه الصندوق هو تحديد قيمة الجنيه المصري على أساس حر أمام العملات الأخرى (أي إرساء نظام سعر صرف مرن)، الأمر الذي من شأنه تجنب تراكم اختلالات مزمنة في عرض العملات الأجنبية والطلب عليها في مصر ويحافظ على احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.
وأشار الصندوق إلى أنه في ظل هذا الإطار، سنلاحظ تحرك سعر الصرف صعودا وهبوطا، حيث يرتفع أو ينخفض تماشيا مع الأوضاع الاقتصادية.
وأكد أنه سوف تعود مرونة سعر الصرف بمنافع عديدة، وستساعد الاقتصاد المحلي في مصر على التكيف بسلاسة أكبر في مواجهة الصدمات الخارجية، وتدعم قدرة مؤسسات الأعمال المصرية على بيع سلعها وخدماتها في الخارج، وتشجع على المزيد من الاستثمار وذلك بالحد من احتمالات حدوث تغيرات مفاجئة كبيرة في سعر الصرف؛ وإضافة إلى ذلك، فسوف تساعد على الحفاظ على هوامش الأمان المالية لدى البنك المركزي.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية