عقدت الجمعية المصرية لشباب الأعمال لقاء موسعا ناقشت فيه ورقة عمل خاصة بلجنة الصناعة بالجمعية، تستهدف وضع رؤية لمستقبل الصناعة الوطنية تتوافق مع السياسات العامة للدولة.
وشارك في اللقاء الموسع الذي رأسه جمال أبو علي رئيس الجمعية، وزير مفوض يحي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، والمهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنميه المستدامة ومستشار اتحاد الصناعات المصرية للشئون البيئية، وممثلي المركز الدولي للمشروعات الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجمعية رجال الأعمال المصريين.
قد يهمك ايضا
كما حضر اللقاء المهندس بسام الشنواني الأمين العام، ومحمد أبو باشا أمين الصندوق، وعبد الرحمن عسل رئيس لجنة الصناعة، ومحمد صالح عضو مجلس الإدارة، والدكتورة نجلاء عقل عضو مجلس الإدارة والدكتور فادي إسماعيل رئيس لجنة الخدمات.
ورحب جمال أبو علي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، بالحضور واستعرض محاور عمل الجمعية خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلي أجندة الأعمال الوطنية التي باشرت “شباب الأعمال” العمل عليها على مدار سنوات وتقوم بعرضها على الحكومة المصرية بصفة دورية، مشيرًا إلى أن الهدف هو دعم أوراق السياسات المختلفة التي تعمل عليها الدولة، كوثيقة ملكية الدولة، والسياسية الصناعية والملكية الفكرية.
اقرا ايضا :يواصل تحقيق الارباح .. 19% نمو الإيرادات التشغيلية لبنك القاهرة خلال 9 شهور
ترابط مؤسسات الدولة الاقتصادية والسياسية
وأكد أبو علي، إلي أن الإصلاحات التي ترغب الدولة في تحقيقها على المستوي الاقتصادي لن يحدث إلا بترابط بين مؤسسات الدولة الاقتصادية والسياسية والجهات الحكومية ومنظمات الأعمال، مشيرًا أنه نظرًا لسرعة التغيرات المحلية والعالمية قررت الجمعية أن تقوم كل لجنة نوعية بالجمعية بعمل ورقة تستعرض أبرز المعوقات التي تواجهها ومقترحات حلها على أن تقوم الجمعية بعرضها علي الجهات المعنية من الحكومة وغيرهم، بهدف عرض رؤية “شباب الأعمال” كاملة من حيث المعوقات وآليات للحل.
من جانبه استعرض المهندس عبد الرحمن عسل رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، والتي ترتكز على محاور محددة على رأسها إقامة هياكل أساسية قادرة علي الصمود والعمل على تحفيز التصنيع الشامل للجميع وتشجيع الابتكار، من خلال تشجيع التصنيع الشامل للجميع والمستدام وتحقيق زيادة كبيرة بحلول 2030 في حصة الصناعة في العمالة والناتج المحلي الإجمالي بما يتماشى مع الظروف الوطنية.
دعم أنشطة التطوير والبحث والإبتكار
وأشار إلى ضرورة زيادة فرص حصول المشاريع الصناعية صغيرة الحجم وسائر المشاريع على الخدمات المالية المناسبة، وتوفير الائتمانات الميسورة التكلفة وإدماجها بسلاسل القيمة والأسواق، مع دعم أنشطة التطوير والبحث والابتكار في التكنولوجيا المحلية من خلال وجود بيئة مواتية من حيث السياسات للتنويع الصناعي وإضافة قيمة للسلع الأساسية.
وشدد، في استعراضه لورقة العمل على التي أعدتها “لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال”، علي تیسیر القوانین والاجراءات، حمایة المستثمر والموظف والمستھلك وتحقیق التوازن في مصالحھم، مع توفير البنیة التحتیة القومیة اللازمة للتشغیل والإنتاج بما فیھا العنصر البشري الماھر، مع توفير الدعم المباشر في الأسواق الخارجیة وتعزیز العلامة التجاریة لـ “صنع في مصر”، وتحفیز الإنتاجية والجودة والابتكار وخلق فرص العمل، مع تعزيز الابتكار والابداع، وتحقیق المستھدفات، وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة، والتعامل مع ازمة المناخ والتحول الأخضر للأعمال، وتعزیز الجودة والامتثال للمعاییر، والالتزام بالقوانین والإجراءات بأنواعھا.
رؤية تطویر الصناعة المصریة
وأشار إلي أن ” شباب الأعمال” وضعت رؤية لتطویر الصناعة المصریة، علي المدى القصير ترتكز علي تعميق التصنیع المحلي كبدیل للإستیراد، وحمایة المنتج المحلي، والتوسع في التصدیر، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتطویر التكنولوجي للتصنیع وإدارتة، واستخدام تقنیات الثورة الصناعیة الرابعة، والابتكار وتعزیز الملكیة الفكریة المحلیة، وتسريع آليات التسجیل والتقنین للأراضي بالمناطق الصناعیة، مع توفير تمویل میسر للصناعات المغذیة، ووضع برامج برنامج لرواد الأعمال الصناعیین.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة علي ضرورة إعادة تخصیص أراضي أو مصانع مغلقة حالیا في المناطق الصناعیة القدیمة لصالح المنشآت الصناعیة النشطة، مع تسھیل شروط التمویل لتعزیز قدرات الصناعات المغذیة لتمویل المعدات والخامات، وسرعة تقنین أوضاع الموردین المحليين وإصدار التراخیص والسجل الصناعى لبدء النشاط، ووضع برنامج تمویلي خاص لرواد الأعمال الصناعیین وتسھیل إجراءات بدء مشروعات صناعیة جدیدة بالأخص لقائمة المنتجات المحددة كبدیل للاستیراد، وحمایة المنتج المحلي من خلال إعادة تعریف المكون المحلي بالأخص فیما یتعلق بالعنصر التكنولوجي أو الإضافة الفنیة، في التصمیم أو المواصفة، مع وضع محددات للمستثمر الأجنبي الجدید لضمان القیمة المضافة وتعمیق العنصر المحلي.
وتابع: واستیضاح إستراتیجیة خروج المستثمر الأجنبي إذا شاء وقواعد التخارج علي المدي المتوسط أوالطویل، مع ضرورة التوسع في التصدیر ووضع معاییر الاستدامة كشرط للتصدیر، مع تسريع الإجراءات، وتوفير حوافز زیادة الصادرات، ودعم بعض سلاسل القیمة لزیادة التصدیر، وحماية المصدريين.
وأوضح، أن هناك ضرورة للتحول الأخضر علي المدي المتوسط والطویل من خلال التطویر التكنولوجي للتصنیع وإدارتة، وتطبیق التكنولوجیا الحدیثة، وزیادة عناصر الاستدامة، والإستفادة من مھارات الإدارة التصنیعیة للشركات الصغیرة والمتوسطة، وتحسین مھارات الإدارة التصنیعیة للشركات الصغیرة والمتوسطة وتطویر عملیات التصنیع، مع تحفیز المنشآت الصناعیة في تطبیق التكنولوجیا الحدیثة وزیادة عناصر الاستدامة مثل إعادة أو تقلیل استخدامات الخامات الأولیة أو الطاقة، والتحول للأخضر والحد من الانبعاثات، مع زیادة المحتوي المستدام، أو معاد التدویر في المنتج والتغلیف، وتطویر العملیة الإنتاجیة لتقلیل الانبعاثات الضارة، وتخزین الكربون، وتحفیز المستثمرین الملتزمین بمتطلبات ESG، مع زیادة الوعي بقضیة المناخ وتمویل التحول للأخضر في الصناعة، بالإضافة إلي الابتكار وتعزیز الملكیة الفكریة المحلیة مع جهات بحثية وتوفير برنامج ودعم مباشر من الدولة للاستثمار في الإبتكار والتطویر، مع تحفیز المستثمر المبتكر في القطاعات التقلیدیة، وتوفير تطبیقات الذكاء الصناعي.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
