ناقش مجلس ادارة غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات خلال اجتماع هام ، امس الاربعاء وضع من خلالة عدد من الاليات واستراتيجية الغرفة خلال العام الجديد وعرض الانجازات خلال عام 2022 .
واعتبرة خبراء السوق العقارى ان هذا الاجتماع فارق للسوق العقارى ، وسط عدم الاستقرار التى تشهدة مدخلات البناء والتشييد وارتفاع اسعار الحديد الذى من شانة ان يكون سبب فى عدم استقرار اسعار الوحدات السكنية وما تضمنة من عرض لحلول ومقترحات للنهوض بصناعة التطوير العقارى خلال 2023 والحديث باستفاضة عن التمويل العقارى كاحد الحلول واليات تصدير العقارات المصرى للخارج والعمل على الارتقاء بة خلال المرحلة المقبلة ، واستراتيجيات حددتها الغرفة خلال الاجتماع حال تطبيقها سيشهد القطاع طفرة حقيقية خلال العام الجديد .
وخلال حديث لبوابة النافذة على هامش الاجتماع اكد المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير ووكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب ، ان الارتقاء بقطاع التمويل العقارى خلال الفترة المقبلة هو الحل الامثل للنهوض بقطاع العقارات فى مصر وحماية حقوق العملاء والمشتريين مؤكدا انة تحدث فى وقت سابق مع عدد كبير من الوزراء على راسهم المهندس عاصم الجزار وزير الاسكان والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وكان هناك ترحيب بضرورة النهوض بقطاع التمويل العقارى .
وعن تخوفات العملاء والمشتريين خلال هذة الفترة فى ظل عدم الاستقرار الذى يشهدة نصح المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى ووكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب ان المشترى علية التوجة للشركة التى ستقوم بتسليم مشروعاتها فى مواعيدها والشركات الجادة مركدا ان العميل اصبح على درجة كبيرة من الوعى حاليا بشأن ذلك .
دعم شركات التطوير العقاري
قال المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الغرفة تعمل بكامل جهودها لدعم شركات التطوير العقاري العاملة بالسوق، ومساعدتها في مواجهة أي تحديات، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية لحل أي مشكلات تواجه القطاع.
وأضاف أن الدعم الحكومي غير المسبوق للقطاع العقاري، ووجود تعاون مع الحكومة بكافة أجهزتها المعنية، هي عوامل داعمة لجهود الغرفة، كما أن مناقشة الحكومة للمطورين العقاريين قبل اتخاذ قرارات استراتيجية خاصة بالسوق العقاري، هو أحد العوامل التي تعزز المناقشة المستمرة لوضع القطاع للحفاظ على استمرار عمله.
وأشاد بالدور الحيوي لهيئة المجتمعات العمرانية وسرعة إصدار الترخيص والقرارات الوزارية للمشروعات، بحيث أصبح ما يتم إصداره في شهر يعادل ما كان يتم إصداره في سنة كاملة في وقت سابق، وحاليا أصبح يتم إصدار نحو 220 قرارًا وزاريًا سنويا وهو رقم ضخم يساهم في زيادة معدلات التنمية ويدعم النشاط الاستثماري ويجذب مستثمرين جدد للقطاع العقاري.
ولفت إلى أن القطاع العقاري قطاع استراتيجي واعد يساهم بنحو 20% في الناتج الإجمالي المحلي، كما يساهم في توفير حوالي 5 ملايين فرصة عمل، ويعد محورًا أساسيًا في خطة التنمية العمرانية الشاملة التي تنفذها الدولة حاليا في كافة أنحاء الجمهورية.
فيما اكد المهندس محمد البستانى رئيس مجلس ادارة جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية ان الوقت الحالى هو الافضل للشراء مؤكدا ان العميل الذى سيقبل على الشراء هو الرابح حاليا فى ظل فروق الاسعار التى تشهدها اسعار الوحدات من حين لاخر .
واثنى المهندس محمد البستانى على جهود غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات والدور الفاعل التى تقوم بة فى السوق العقارى المصرى ووزارة الاسكان وشركة العاصمة الادارية برئاسة المهندس خالد عباس والجهود الكبيرة التى يبذلونها مع الشركات العقارية فى ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة الموجودة حاليا .
استراتيجية غرفة التطوير العقارى فى للعام الجديد:
المناقشة العاجلة لأسعار مواد البناء وتأثيرها على تكلفة التنفيذ وأسعار البيع للشركات العقارية في ظل ثبات القدرة الشرائية، وهو أحد الملفات التي سيتم دراستها بشكل كافي خلال الفترة المقبلة وتقديم حلول ومقترحات لها لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وبجانب ذلك هناك عددًا من الحلول المقترحة حاليا في هذا الملف ومنها زيادة فترة تنفيذ المشروعات وذلك لتقليل المخاطر الناتجة عن ارتفاع أسعار مواد البناء.
اقرأ ايضا : «غرفة التطوير العقاري» تستعرض نجاحاتها خلال 2022 ومستهدفاتها لـ2023
بدء مناقشات مع غرفة مواد البناء لتدشين تطبيق إلكتروني يتم وضع أسعار مواد البناء عليه، بحيث يتم من خلاله وضع أسعار استرشادية ونهائية لحماية السوق والشركات من وجود ارتفاعات غير مبررة في أسعار مواد البناء.
وضع آليات جديدة بالتنسيق مع الجهات التمويلية والبنك المركزي ومجلس الوزراء بشأن التمويل العقاري للقطاع بفائدة أقل وإجراءات أسهل، حيث يعد التمويل العقاري الآلية المناسبة لدعم السوق خلال الفترة الحالية وسد الفجوة بين سعر البيع والقدرة الشرائية للعملاء.
وضع آليات غير تقليدية وإزالة المعوقات حتى يتم استغلال الفرص الواعدة للمنافسة العالمية من خلال تصدير العقار، حيث يعد ملف تصدير العقار أحد الملفات الرئيسية أمام الغرفة في العام الجديد وذلك لدعم السوق العقاري والاقتصاد المصري بالكامل.
التحضير لعمل معارض دولية للقطاع لتشجيع تصدير العقاري، بحيث يتم اختيار المعارض التي يتم من خلالها تسويق النهضة العمرانية في مصر، والتعريف بتميز المنتج العقاري المصري.
دعم خطط الشركات العقارية
دعم خطط الشركات العقارية لتحقيق التوازن بين تكلفة التنفيذ وأسعار البيع وقدرتها على مواصلة تسويق مشروعاتها دون توقف.
استمرار العمل على تغيير فلسفة التمويل العقاري في البنوك، لتكون قائمة على ضمانة الوحدة وليس قدرة المشتري الائتمانية، وهي خطوة بدأت الغرفة العمل عليها خلال 2022 وتستمر في مناقشتها والتواصل مع الجهات المعنية بها خلال 2023.
البحث عن سبل تفعيل البيع الإلكتروني للعقار والاستعانة بالشركات المتخصصة في هذا الشأن، باعتبار التسويق الإلكتروني إحدى أدوات التسويق المحلي والخارجي، ولمراعاة توجهات العملاء المتزايدة للاعتماد على التسويق الإلكتروني.
التركيز على متابعة إجراءات قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين وتجنيد كافة إمكانيات الغرفة حتى يظهر هذا الكيان الجديد، والذي يعول عليه القطاع بالكامل لوجود كيان قانوني مسئول عن هذا القطاع.
مخاطبة وزارة الإسكان حول موقف مبادرات التمويل العقاري بفائدة 3 و8% من البنك المركزي لوزارة المالية، بحيث يتم استيضاح موقف هذه المبادرات ووجود تغيرات في تطبيقها أم لا.
دليل عقاري للمطورين العقاريين
وضع دليل عقاري يشمل كافة المطورين العقاريين مع تصنيفهم بحسب القدرات المالية والفنية وسابقة أعمال كل شركة، وهو ما يفيد السوق العقاري ويفيد العميل في معرفة المطور الذي يقوم بالشراء منه، مما يحافظ على قوة السوق العقاري.
ونجحت خلال العام الماضي من المشاركة في عدة فعاليات هامة، حيث تم:
المشاركة في الملتقى والمعرض الأول للصناعة بجناح على مساحة مساحة 500 متر ضمن فعاليات المعرض ، وذلك بمشاركة حوالي 14 شركة تطوير العقاري، موضحا أن الشركات استعرضت مشروعاتها المختلفة التي تعكس الطفرة العمرانية التي تشهدها مصر حاليا.
المشاركة في المؤتمر السنوي للاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان في نسخته الـ38، وهو إحدى الفعاليات الهامة التي حرصت الغرفة على التواجد بها.
وتستهدف الغرفة خلال 2023 إضافة 350 عضوية جديدة للغرفة، حيث يبلغ عدد الأعضاء الحاليين في الغرفة 862 عضوًا دائمًا، كما أصبح عدد الشركات تحت التأسيس 1908 شركات، كما أن عدد الشركات تحت الفحص بهيئة الاستثمار بلغ 4668 شركة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية