أكد الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أنه تتيح وثيقة سياسة ملكية الدولة التى طرحتها الحكومة إفساح المجال لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى المجال الاقتصادى فى ظل الظروف الاقتصادية التى يواجهها العالم بعد أزمة فيروس كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف هلال أن الوثيقة تأتى فى إطار توصيات صندوق النقد وتم تقسيمها على تحديد ثلاثة توجهات لملكية الدولة وتواجدها فى النشاط الاقتصادى، ومنها التخارج التام من عدد من الأنشطة خلال ثلاثة أعوام وسيتم تخارج الدولة من معظم الصناعات التحويلية خلال 3 سنوات، وستظل فى عدد من القطاعات منها التعليم والصحة.
وأوضح أن هناك شركات كانت مملوكة ملكية كاملة للدولة سيتم الاستغناء عنها بالكامل، وهناك شركات سيتم المناصفة فيها بين الدولة وبين القطاع الخاص، وستظل شركات ملكية كاملة للدولة، وهى شركات منتجاتها تخص حياة وأمن المواطن، وخلاصة وثيقة ملكية الدولة تصب فى صالح الاستثمار الخاص ورجال الصناعة القادرون على شراكة الدولة او الاستحواذ على مشروعات قائمة كانت الدولة تديرها بشكل كامل ، والقطاع الخاص جاهز للدخول بقوة.