رصد الاتحاد المصري للتأمين فى نشرته الأسبوعية دور التأمين الزراعي في تحسين أزمة الأمن الغذائي “التأمين القائم على المؤشر”.
وأشار إلى أن انتشار كوفيد-19 على مدار العامين الماضيين وما أحدثه من اضطراب لكل من صغار وكبار المزارعين على حد سواء أدى إلى ارتفاع متواصل في أسعار المواد الغذائية والذي بلغ أعلى مستوياته في عام 2022، مما ترتب عليه ارتفاع معدلات الجوع والفقر عالميًا. وتعد النزاعات أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع تلك المعدلات – فقد انعكس التأثير غير المباشر للحرب الأوكرانية على الجميع وقد أدت دون شك إلى القضاء وقوع العديد من الخسائر برغم تدفق المساعدات الإنسانية. فالكثير من الدول النامية تعتمد اعتمادًا كبيرًا على واردات المواد الغذائية مثل الحبوب والزيوت المُقدمة لهم في شكل معونات من الخارج. كما أدى الارتفاع الهائل في الأسعار، الذي امتد تأثيره إلى الأسمدة أيضًا، إلى جعل المواد الغذائية الأساسية بعيدة عن متناول الملايين. وفي هذه النشرة سوف نتناول دور التأمين الزراعي في تحسين الآثار المترتبة
وتتسبب التقلبات المناخية في خسائر فادحة للمزارعين كل عام وتسهم في زيادة معدلات الفقر في المجتمع الريفي ولا يستطيع صغار المزارعين إدارة هذه المخاطر بأنفسهم بالإضافة إلى مقدرتهم على الوصول إلى الأدوات المالية الكافية لإدارة تلك الأخطار.
وهنا يأتي دور التأمين حيث يتسم التأمين الزراعي خاصةً التأمين الزراعي القائم على المؤشرات بالقدرة على تقديم حلول تأمينية لأولئك المزارعين بالإضافة إلى مساهمته في حماية الأمن الغذائي، إلا أن معظم منتجات التأمين الزراعي القائمة على المؤشر لا تزال في مراحل تجريبية ويجب التغلب على العوائق قبل أن تصبح تلك المنتجات مُتاحة على نطاق أوسع بالإضافة إلى ذلك تلعب الجهات الرقابية دورًا هامًا في دعم وتمكين المناطق النائية للوصول إلى منتجات التأمين الزراعي القائمة على المؤشرات.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم استثمار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية