كشفت جمعية رجال الأعمال المصريين المعوقات والتحديات التي تواجه مناخ الاستثمار في مصر، كما وضعت توصيات ومقترحات لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي.
معوقات الاستثمار في مصر
وقالت الجمعية في بيان لها إنه بالرغم مما حققته مصر من إنجازات على مستوى الاقتصاد الكلي خلال الأعوام السابقة، إلا أن التحديات مازالت قائمة مما يستدعي العمل والسعي لخلق ميزات تنافسية دولية لجذب المزيد من الاستثمارات (المحلية والأجنبية)، وذلك لن يتأتي إلا من خلال توفير بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال، والنهوض بكافة العناصر الجاذبة لهم والوقوف على التحديات وإزالة المعوقات التي تواجههم.
وأشارت الجمعية الى أن المعوقات والتحديات الأساسية المؤثرة على مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال تتمثل فيما يلي:
1. عدم وجود قواعد منظمة وموحدة لتحقيق المنافسة العادلة بين المستثمرين وما ينتج عن ذلك من آثار سلبية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
2. فيما يخص السياسات النقدية:
– عدم استقرار وثبات السياسات النقدية وخاصة أسعار فائدة الإقراض لكافة الاستثمارات الإنتاجية سواءً الصناعية أو الزراعية أو الخدمية وقطاعي السياحة والتصدير لما لهما من دور أساسي في جذب النقد الأجنبي يدعوا إلى ضرورة مساندتهما للحفاظ على الاستثمارات القائمة ورفع حجم الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، فصعوبة الحصول على النقد الأجنبي يؤدي إلى صعوبة توفير الخامات الأساسية لتشغيل المشروعات وتخبط السياسات الجمركية وأيضًا ارتفاع تكلفة الإنتاج والتشغيل والخامات ومدخلات الإنتاج.
– عدم الإفصاح عن السياسات النقدية والمالية بشكل معلن وواضح للمستثمر.
3. عدم وجود رؤية واضحة حول الاستراتيجية المستهدفة لنمو الاقتصاد وتنوعه وحجم السوق المستهدف مع عدم توافر حوافز استثمارية جاذبة للقطاعات المستهدفة.
4. ضعف كفاءة مؤسسات الأعمال العامة والحكومية على وجه الخصوص حيث تميل أنظمتها إلى التعقيد والبيروقراطية وافتقار الشفافية والإفصاح، وضعف آليات الحوكمة والرقابة، ومنها على سبيل المثال:
– كثرة الوزارات والهيئات التابعة لها مما قد يسبب في تداخل المهام ويطيل مدد اتخاذ القرارات الهامة، أو إرجائها خوفًا من المُساءلة القانونية.
– تباطؤ توفير خدمات الحكومة الرقمية والإلكترونية في كافة المجالات الخدمية والإنتاجية.
5. عدم التأكد من ثبات التشريعات الاقتصادية لفترات زمنية كافية وواضحة، مع كثرة وتكرار التعديلات التي ترد على التشريعات القائمة وكذلك استحداث تشريعات جديدة كرد فعل لمعالجة كل مشكلة تطرأ على حده مما ينتج عنه عدم انسجام في المنظومة التشريعية كنسيج واحد متكامل مما لا يعطي رسالة الطمأنة المطلوبة للمستثمر.
6. إنخفاض الكفاءات العلمية والتدريبية للعمالة كنتاج لغياب التطور التكنولوجي في التعليم والتدريب الأكاديمي والمهني.
7. التشوهات الجمركية التي تواجه التجارة الخارجية (استيرادًا وتصديرًا).
ووضعت الجمعية العديد من التوصيات والمقترحات لجذب الاستثمار والتي جاءت كالآتي:
1. تطبيق قواعد موحدة للتنافسية تطبق على كافة المستثمرين (المحليين والأجانب )، وذلك بما يضمن نجاح المناخ الاستثماري في مصر والذي يعد مؤشر جيد من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وذلك من حيث المساواة في كافة الأمور والإجراءات من تخصيص الأراضي وإجراءات التراخيص والحوافز، لضمان تطبيق مبادئ التنافسية العادلة.
2. ثبات التشريعات والمبادرات المالية والنقدية وعلى رأسها أسعار الإقراض للإستثمار سواءً الصناعي أو الزراعي أو الإنتاجي بوجهٍ عام وكذلك القطاعات الخدمية الجاذبة للنقد الأجنبي مثل السياحة والتصدير ويتأكد ذلك من خلال الإبقاء على مبادرات الإقراض القائمة والعمل على تجديدها لضمان الإبقاء على الاستثمارات القائمة وتحقيق المنافسة العادلة وجذب المزيد من الاستثمارات، حيث أن الاستثمار يحتاج إلى استقرار ولا يتحمل الفوائد البنكية المرتفعة التي تترواح بين 16 و18 % بالجنيه المصري، ونقترح أن تقوم وزارة المالية بإنشاء صندوق بهدف تغطية فروق فوائد الإقراض لمساندة الأنشطة والقطاعات المختلفة الهامة.
3. استراتيجية للاستثمار:
وﺿﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ متكاملة وموحدة ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮع الإﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠى اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ الإﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮي ﺑﻬﺪف ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟقطاعات ذات الأوﻟﻮﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ فعالية اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات المباشرة ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ومنح حوافز استثمارية (جمركية وضريبية لتلك القطاعات المستهدفة).
اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ على اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻞ دراﺳﺎت إﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻛﺒﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت الأﺟﻨﺒﻴﺔ والمحلية ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري الأﻣﺜﻞ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﻢ وﺣﻞ ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﻢ وﺗﻴﺴﻴﺮ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ.
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺧﺮﻳﻄﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ موحدة لكافة القطاعات الإقتصادية (الصناعية -الزراعية – السياحية -الخدمية) مبنية على مؤشرات إقتصادية حقيقية تعزز الفرص ﻣﺜﻞ الإﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺼﺮ الإﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﻦ أوروﺑﺎ، ووﻓﺮة ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻛﺎﻟﺮﻳﺎح واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ووجود قناة السويس ووجود سوق كبير ومعدلات استهلاك داخلية كبيرة.
4. ﺗﺴﺮﻳﻊ وﺗﻴﺮة ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ الإﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ في المجالات الخدمية والإنتاجية المختلفة ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮاﻛﺐ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﺔ اﻟﺪول الأﺧﺮى اﻟﺠﺎذﺑﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر، وذلك بغرض سرعة القضاء على البيروقراطية وتسهيل الأعمال وزيادة الابتكار والعمل على تطبيق مبادئ الحوكمة والإفصاح.
5. تطوير وتفعيل وتعميم الضمانات الملزمة ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، والعمل على ثبات التشريعات الخاصة بالمشروعات القائمة مع مراجعة كافة القوانين المتعلقة بالنشاط الاقتصادي والإنتاجي بمصر، واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ إيجاد آليات ﺗﺤﻮﻳﻞ الأرﺑﺎح واﻟﻌﺎﺋﺪات الأﺧﺮى، مع ضرورة تبسيط إجراءات التصفية والإفلاس والخروج الطوعي.
6. الإسراع في تطبيق وتطوير خطة الدولة لتحقيق لتطوير التكنولوجي في التعليم والتدريب الأكاديمي والمهني والإستفادة بتجارب بعض الدول الأخرى التي تميزت في هذا المجال.
7. إشراك القطاع الخاص المصري في كافة القرارات الإقتصادية المؤثرة على المناخ العام للاستثمار حيث أنه شريك أساسي في المنظومة الإقتصادية، مع إيجاد قنوات إتصال دورية بين المجلس الأعلى للإستثمار ومراكز التحكيم والجهات الخدمية المختصة بالاستثمار مثل: المحامين والمراجعين الدوليين ومنظمات وجمعيات رجال الأعمال.
8. إﺳﻨﺎد ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﺼﺮ وحل مشاكل المستثمرين لهيئة عليا تابعة مباشرة لمؤسسة الرئاسة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية