أعربت جمعية رجال أعمال إسكندرية برئاسة محمد هنو عن قلقها من تأثير إيقاف البنك المركزي لمبادرات التمويل على قطاعات الصناعة والسياحة وإحالة مسؤولية تلك المبادرات لوزارة المالية ووزارات أخرى دون أن تكون هناك آليات واضحة لكيفية استمرار تلك المبادرات.
مطالب لآليات للتنفيذ
وأكد هنو، ، أنه هناك تفهم لدى الجمعية للأسباب التي أدت إلى القرار إلا أن آليات التنفيذ يجب أن تراعي الأوضاع الحالية للقطاعات المخاطبة بالقرار من خلال التدريج في التطبيق وإعطاء مهلة كافية لتوفيق الأوضاع وإيجاد الحلول البديلة وضرورة الوصول إلى مقترحات تنفيذية لعلاج النقص التمويلي الذي سوف يؤثر حتما على النشاط بأكمله في حالة عدم قيام وزارة المالية بالاستمرار في تفعيل المبادرات لصالح القطاعات الاقتصادية الأولى بالدعم.
التمويل الصناعي والخدمي
وأعرب هنو، عن ثقته في أن القيادة السياسية سوف تتخذ طرق بديلة للتمويل الصناعي والخدمي حتى تستمر مصر في تحقيق رؤيتها الطموحة، مشيرًا إلى أن الجمعية سوف تصدر مقترحًا يضاف إلي مقترحات مجتمع الأعمال لاتخاذ موقف موحدًا من مجتمع رجال الأعمال.
ومن جانبه قال الدكتور عبد المنعم حافظ، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية للمكتب التنفيذي، أن ارتفاع نسبة الفائدة بالمقارنة بالدول الأخرى، يؤثر على الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية، مما يؤكد أهمية استمرار مثل تلك المبادرات لمواجهة التحديات التي تواجه قطاعى الصناعة في توفير الخامات وزيادة تكاليف الإنتاج في مصر.
ومن ناحية أخرى، طالب محمد غتوري الرئيس السابق وعضو مجلس الإدارة، بضرورة الحفاظ على تنافسية واستدامة الإنتاج الصناعي الذي كان يتميز بالاستدامة والقدرة التنافسية في الأسواق الخارجية وتعميق المكون المحلي في الصناعة، متوقعًا بعدم استمرار النمو في القطاع الصناعي بنفس المعدل في حالة تقلص المساندة التمويلية.
تطبيق المبادرات
وأوضح غتوري، أنه أن كنا نتفهم بعض أوجه القصور في أسلوب تطبيق المبادرات إلا أن الهدف الرئيسي منها كان زيادة الإنتاج عن طريق زيادة رأس المال العامل وفي نفس الوقت كان يساهم في تحديث خطوط الإنتاج وهو مساندة تقوم بها كل دول العالم وليست مصر وحدها، مشيرًا إلى أن دعم الصناعة يزيد الإنتاج والاستثمار ومن ثم التصدير ويقلل فاتورة الاستيراد.
ومن جانب آخر طالب المهندس مجدي الصيصا رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، بضرورة العمل مثل باقي الدول التي سبقتنا في مثل تلك الأمور بتأسيس صناديق تدعم الصناعة وتعمل بديلا عن مبادرات البنك المركزي لتخفيف أثار هذا الأثر السلبي.
ومن ناحتيه شدد خالد حافظ رئيس لجنة الاستثمار بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، على ضرورة التشاور بين الدولة ومجتمع الأعمال لتجنب حدوث اضطرابات اقتصادية، في الوقت الذي لم يتطرق المؤتمر الاقتصادي الذي عقد مؤخرا إلي هذا الأمر إطلاقا ولم يتم تناوله في كلمات مسئولي الصناعة والسيد محافظ البنك المركزي الأمر الذي كان من المهم مناقشته والبحث عن حلول له.
ومن ناحتيه، أكد الدكتور محمد محرم نائب الرئيس للتوسعات، على ضرورة إنشاء صندوق لدعم الصناعة بإشراف وزارة المالية وتحديد ضريبة إضافية على المنتجات المستوردة كاملة الصنع التي لها بديل محلي.
فيما قال محمد القرش رئيس لجنة التصدير وعضو مجلس الإدارة بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، إلى أن خسائر استمرار المبادرة على الدولة لا تقارن بالمكاسب التي تجنيها القطاعات المستفيدة في خلق فرص عمل وتحقيق الطفرة التصديرية والوصول إلى رقم الـ 100 مليار دولار تصدير ولكن مع ضرورة التأكد من أن تمويلات تلك القطاعات تصب في مصلحة القطاعات الإنتاجية.
أزمات السياحة
فيما علق وسيم محيى الدين رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، على قطاع السياحة من أهم القطاعات التي كانت تستفيد من المبادرة نظرا لإغلاق العديد من الفنادق والمنشآت السياحية وإفلاس بعضها لظروف الكورونا ثم الحرب الأوكرانية الروسية، مشيرا إلى أن تكلفة الغرفة الفندقية حاليا تتكلف ما يفوق مليون جنيه.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية