طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحكومة بتوضيح موقف مبادرات تمويل القطاع الصناعى وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصورة عاجلة، موضحا أن السوق الصناعى المحلى فى حالة تأهب قصوى بسبب المخاوف من صدور قرارات مفاجئة تتعلق بسعر الفائدة المقدمة له.
وأوضح المهندس علاء السقطى رئيس الاتحاد، أن قرار الحكومة بوقف العمل بمبادرات خفض الفائدة لم يشمل الغاء أو تأكيد استمرار مبادرة دعم الصناعة مما أثار العديد من المخاوف لدى جميع أطراف السوق المحلى.
وحذر السقطى من اتخاذ أى قرار مفاجئ يمكن أن يؤثر على الصناعة نظرا لحساسية الوضع الراهن بعد ارتفاع سعر الدولار وازمة الاعتمادات المستندية وارتباط العملية الصناعية بعقود توريد وأسعار يتم وضعها بشكل مسبق بناء على العديد من العوامل التى من اهمها سعر فائدة التمويل البنكى.
وأضاف السقطى أنه فى حالة اضطرار الحكومة لرفع الفائدة عن القطاع الصناعى لمواجهة الضغوط الاقتصادية فعليها أن تفعل ذلك بشكل تدريجى بعد التشاور مع مجتمعات الأعمال والاعلان المسبق عن اى قرار يتم اتخاذه بفترة كافية قبل التنفيذ حتى لا يتعثر القطاع الصناعى وتصطدم أهداف تعديل السياسات المالية مع أهداف تطوير القطاع الصناعي وزيادة الصادرات المحلية وزيادة نسب التشغيل.
ونشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار رئيس مجلس الوزراء بوقف دعم البنك المركزي تكلفة فارق سعر الفائدة لعدد 5 مبادرات عن وهي مبادرتا التمويل العقاري بفائدة سنوية على أساس متناقص 8% لمتوسطي الدخل، و3% لشريحة متوسطي ومحدودي الدخل، ومبادرة السياحة بفائدة 11%، ومبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج (الوقود والغاز) بفائدة 3%، ومبادرة تشجيع الري بالوسائل الحديثة بفائدة صفر%.
ويعني هذا القرار أن البنك المركزي سيتوقف عن الاستمرار في تحمل تكلفة دعم 5 مبادرات ذات فائدة مدعمة لقطاعات اقتصادية مختلفة، لتنوب مكانه وزارتا المالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصندوق دعم السياحة والآثار (أو وزارة السياحة والآثار)، وهو ما يعد أحد مطالب صندوق النقد الدولي لتخفيف العبء عن موازنة البنك المركزي.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية