التصالح في مخالفات البناء , بعد موافقة لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ ، من حيث المبدأ، على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.
قانون التصالح في مخالفات البناء
وجاء مشروع القانون تضمن وضع آلية أكثر يسرا وإمكانية مده المدة الخاصة بتقديم طلب التصالح، كما تضمن القانون حوافز لمن تقدم بطلبات تصالح وفقا لقانون 2017 وتم رفض طلبه أو لم يتم الرد على طلبه.
رسوم التصالح في مخالفات البناء
وفي إطار التيسير على المواطنين، وضع قانون التصالح الجديد 2022، ضوابط يتم في إطارها تحديد سعر متر التصالح، والتي جاءت كالتالي:
– حد أدنى 50جنيها وحد أقصى 2500 للمتر
– هدية بالقانون بتخفيض 25% فى حالة السداد الفورى
– سمح قانون التصالح الجديد بالتقسيط للرسوم على 5 سنوات بفائدة 7% إذا زادت المدة عن 3سنوات
– يخصم ما سبق سداده فى أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب من إجمالى الرسوم
– قانون التصالح الجديد يستمر 3سنوات ورسم الفحص لا يتجاوز 5000 جنيه حيث سيتم تحديد الفئات باللائحة
– تضمن قانون التصالج الجديد 25% من إجمالى قيمة التصالح كجدية تقنين من المخالفين للبدء فى إجراءات التصالح
حالات التصالح عن المخالفات البناء
كما يجوز تقنين الأوضاع و البنائية الآتية:
1- الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
٢- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من اشتراط الاتفاق المشار إليه وجود إخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
4- المخالفات الخاصة التي تمت بالمباني والمنشات ذات الطراز المعماري المتميز، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة
5- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت الجهات المختصة على ذلك.
6- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبا لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون.
7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
8- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراحات) وذلك وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.
9- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:
(ا) الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم (۱۱۹) لسنة .۲۰۰۸
(ب) المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
(ج) كافة اعمال البناء خارج الأحوزة العمرانية متى ثبت القيام بها قبل العمل بهذا القانون من خلال أي مستند يدل على ذلك مثل:
ا. المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.
ب- شهادة مطابقة معتمدة من مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة لموقع المبنى المخالف على خريطة التصـويـر الجـوي الواردة للمحافظـة مـن إدارة المساحة العسكرية.
ج. التصالح على إقامة المقابر أو الأسوار حول ملك الأفراد بذات القواعد الواردة بهذا القانون، وفقا للائحة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية