انهيار سوق العملات الرقمية ,قال محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي ، إن ما حدث من انهيار في بورصة FTX للعملات الرقمية المشفرة كان أمراً متوقعاً ، ووارد الحدوث في أية لحظة لأي شركة تعمل في هذا السوق عالي المخاطر.
وأوضح أن كافة البنوك المركزية في العالم وعلى رأسها البنوك بالدول العربية مصر والسعودية والإمارات، حذرت مراراً من الاستثمار في هذا السوق الذي يفتقد للقواعد المنظمة والجهات الرقابية ومنظم السوق المسئول عن وضع القواعد ومراقبة تنفيذ القوانين وحماية المستثمرين.
واكد محمد عبد الوهاب أن انهيار شركة FTX ينطوي على كثير من المخالفات منها التلاعب والغش والتدليس ، من جانب مالك الشركة ومؤسسها سام بانكمان فرايد، بجانب الكثير من الشائعات التي أدت لانهيار الشركة في ساعات معدودة، وهذا هو حال السوق غير الرسمي عالي المخاطرة الذي يحقق الربح السريع أو الخسارة القاتلة في ساعات، وهذا هو سبب تحذيرنا أكثر من مرة من الاستثمار في تلك العملات الرقمية خصوصاً للأفراد الذين لا يستطيعون تحمل تلك الخسائر.
وتابع: الفترة الأخيرة شهدت دخول عدد من الشركات في استثمارات في سوق العملات الرقمية المشفرة باعتباره سوق واعد ولاقى رواجاً كبيراً بين الشركات، خصوصا عملة البتكوين، التي حققت أرباح سريعة خلال الفترة الماضية بعد إعلان عدد من الشركات العالمية والمنصات التجارية والشخصيات الشهيرة اعترافها بتلك العملات بل والاستثمار فيها بأرقام كبيرة، مؤكداً أن الأيام القادمة قد تكشف عن خسائر لشركات بالمنطقة جراء إفلاس منصة FTX.
وتوقع محمد عبد الوهاب أن يشهد سوق العملات الرقمية انخفاضات قد تصل إلى 30% حتى نهاية العام ، بكافة عملتها الرئيسية ، مرجعاً ذلك إلى توفير السيولة بشكل أساسي، محذراً من الاستثمار في تلك العملات مهما بدت جاذبيتها لأرتفاع مخاطرها بشكل كبير وانهيار FTX في ساعات خير شاهد على ذلك.
ونصح محمد عبد الوهاب المستثمرين بالتوجه إلى الملاذات الأمنة خصوصاً الذهب بأعتباره مخزن للقيمة كما أنه سريع التداول وبالتالي يوفر السيولة في أى وقت ولا يخسر قيمته بعكس باقي الملاذات الأمنة كالاستثمار العقاري وخلافه التي تعد استثمارات طويلة الأجل وتحتاج وقت لتسيلها.
كان البنك المركزي المصري، حذر من تداول العملات الرقمية أو الاستثمار فيها أكثر من مرة، أخرها في شهر سبتمبر الماضي، حيث أكد أنه فى ضوء متابعته لظاهرة تداول العملات المشفرة من خلال بعض المنصات الإقليمية والدولية والتي يتم الترويج لها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة ؛ فإن البنك المركزي المصري يكرر تحذيره من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة، لما تكتنفه من مخاطر عالية منها علي سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير، واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، بالإضافة الي أنها لا تصدر من البنك المركزي المصري أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها، وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها.
في ذات السياق، حظر قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي – الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 – إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم سلايدر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية