أكد المهندس علاء السقطى عضو المجلس القومى للأجور ورئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن القطاع الخاص يحاول جاهدا رفع الحد الأدنى للأجور الى 3000 جنيه رغم عدم وجود آلية ملزمة له لتطبيق هذا المبلغ إلا أن الظروف الاقتصادية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تقف حائلا بينها وبين رفع الأجور.
وأضاف أن العمالة تعد من أهم ثروات المشروعات والشركات والاهتمام بها لتوفير حياة مستقرة لجميع العاملين لا يقل أهمية عن الاهتمام بتقديم منتج او خدمة جيدة لرفع أرباح المنشأة.
وقال السقطي إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأكثر تأثرا بالأزمات الاقتصادية المتتالية منذ جائحة كورونا فى بداية عام 2020 وحتى الحرب الروسية الأوكرانية وتوتر الأسواق الخارجية وأزمة الاستيراد فى السوق المحلى وهناك حالات تعثر كثيرة فى هذا القطاع لذلك لابد من تضافر الجهود لتهيأة بيئة مواتية لاستعادة عمليات النمو الاقتصادى المحلى له لتلك المنشآت موضحا أن أصحاب الأعمال يواجهون أعباء كثيرة فى هذا التوقيت مضافا إليه عبء مطالبات العمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور ليصل الى ثلاثة آلاف جنيه.
وأشار إلى أنه من المؤكد اقرار الزيادات فى القطاع الخاص بدءا من العام الجديد لمراعاة البعد المجتمعى مع فتح الباب لتلقى طلبات المنشآت المتعثرة فى تطبيق الحد الأدنى للأجور ودراسة أسباب تعثرها.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية