قال الدكتور أحمد هندي عضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية أن الاقتصاد، لاسيما بالقطاع العقاري، مر بالعديد من الأزمات في الآونة الأخيرة، وهو ما شكل خبرات جيدة عند معظم العاملين بالقطاع لتفادي الأزمات الحالية ومواجهتها بالشكل الصائب، وكذلك إتباع الأساليب الرشيدة للتعامل مع العقبات.
وأكد هندي ان السوق خلال القترة الماضية شهد بيع مشروعات عقارية باقل من اسعار تكلفتها ،مبينا ان سعر المتر بالسوق في الوقت الحالي يتراوح من 3000 إلى 8000 جنيه مصري و انه على المطورين تسعير المشروعات وفقا للتكلفة علاوة على حساب سعر المتر عند الإنتهاء من المشروع .
قد يهمك ايضا
و تابع انه على المطورين دراسة نسبة التضخم علاوة على قراءة السوق بشكل جيد قبل البدء في تنفيذ اية مشروعات ،بالإضافة إلى متابعة المشروع بشكل ربع سنوي ،مشيرا إلى ان حساب تكلفة للمشروعات و توجيه المطورين، إلى جانب المحافظة على الاصول تسهم في نجاح المشروعات و التغلب على الازمات المالية و الإقتصادية المتكررة .
و اكد عضو مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية ان المطور الناجح عليه ان يدير عدد من المخاطر فيما يخص الإستثمار في مجال العقارات منها مراقبة كلفة المشروعات و تحديد الاسعار على المدى القريب في ظل الازمات الإقتصادية الحالية بالإضافة إلى الثبات على الاسعار و عدم تغييرها بإستمرار ،خاصة إذا وصل المشروع إلى مراحل متقدمة في بناؤه ، لافتا إلى احقية العملاء فهم اليات التسعير
و اوضح ان هناك نوعين من المخاطر تواجه المطورين العقاريين هما : توافر العملاء و تدبير العملة الصعبة في ظل التقلب المستمر في اسعار صرفها ، منوها ان وجود ثقافة الحوار مع العملاء علاوة على تقييم ظروفهم الإعتمادية من اهم إجراءات التحوط ضد تلك المحاطر ، خاصة و ان شركات القطاع العقاري غير قادرة على تحمل كلفة التعثر المالي للعملاء
و ارجع إختفاء عدد من شركات التطوير العقاري من السوق بشكل مفاجيء و متكرر إلى الدراسات الخاطئة التي يتم وضعها قبل البدء في التنفيذ ، متابعا ان المطورين يخطئوا في تسعير الوحدات و التي يجب ان تسعر بإختلاف مراحل البناء علاوة على اهمية حساب الكلفة الهندسية .
وأوضح عضو مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية أن كل سوق وله مخاطر معينة، فمثلاً السوق المصرية تكمن أبرز مخاطره في سعر صرف العملة، إذ ارتفع سعر الدولار الأمريكي بنسبة 46% أمام الجنيه المصري، وفقاً لحسابات البنك المركزي، بالإضافة إلى وجود ندرة في معظم المواد المستوردة، حيث تعتمد معظم صناعة العقار على الاستيراد من الخارج، وهو ما شكل عبء إضافي على الشركات العاملة بالسوق المحلية، فهناك حالة من عدم توافر المواد اللازمة للانتهاء من المشروعات، سواء كانت سكنية، فيوجد نقص في مواد البناء، أو صناعية، حيث يوجد نقص في مواد الإلكتروميكانيكال.
واختتم الدكتور أحمد هندي، أن التعويم الحر للعملة، وإتباع نظام سعر صرف مرن يقوم على مبدأ قوى العرض والطلب، قد يزيد التكلفة بنسبة تتراوح بين 13% إلى 20%، وبالتالي يحتاج المطور إلى تسعير الوحدات بشكل صائب قبل عملية الطرح والبدء في إنشاءات مراحل المشروع.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم سلايدر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
